في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّر المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب استيراد مواد كيميائية مقيدة، بهدف تعزيز كفاءة الرقابة على استيراد وتداول المواد الكيميائية المقيدة، ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات التشريعية والتنظيمية المعتمدة.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 20 يوم عمل إلى 5 أيام عمل، وخفض عدد المستندات المطلوبة بنسبة 50%، إلى جانب تحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، والتحول الإلكتروني للخدمة بنسبة 100%، فضلًا عن تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتوحيد معلومات الخدمة المنشورة عبر جميع القنوات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز الخدمة وتعزيز تجربة المستفيدين.
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن تطوير الخدمة يأتي في إطار مواصلة المجلس توظيف الحلول الرقمية لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، ودقة وجودة البيانات، ورفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال.
وأضافت الرئيس التنفيذي أن تطوير الخدمة يجسد حرص المجلس الأعلى للبيئة على مواصلة تحسين منظومة خدماته، بما يوفر الوقت والجهد على المؤسسات والمستثمرين، ويرفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة، مشيرةً إلى أن هذا التطوير يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير الخدمات الإلكترونية بالمجلس خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم مسار التحول الرقمي ويعزز تجربة المستفيدين.
والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.