ترأس سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية، وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي عُقدت في دولة قطر الشقيقة ، بمشاركة رؤساء وممثلي وفود الدول العربية الأطراف في الاتفاقية العربية. وقد ألقى نائب وزير الداخلية ، كلمة ، أعرب في مستهلها عن الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة على استضافة أعمال الدورة، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية على جهودها في الإعداد والتنظيم، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الفساد ، ناقلا تحيات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية للمشاركين وتمنياته للمؤتمر بالتوفيق والنجاح.
وأكد نائب وزير الداخلية أن مملكة البحرين، بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، أرست قواعد ثابتة وممارسات جادة في مجال مكافحة الفساد، وعملت على تطبيق أفضل السبل والمعايير لإنفاذ أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بتعزيز النزاهة والشفافية، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وأعرب عن تقدير مملكة البحرين للجهود التي تبذلها اللجنة الدائمة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة، وفريق استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مؤكدًا أن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية مشتركة والتزام عربي جماعي، وأحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ سيادة القانون، ومشددًا على التزام البحرين بتنفيذ أحكام الاتفاقية وآلية استعراض التنفيذ، لما تمثله من أداة فاعلة لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية والارتقاء بمنظومة النزاهة في الدول الأطراف. وقد ناقش المؤتمر ، عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة، وتطوير آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الدليل العربي الموحد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد المالي، وإعلان الدوحة بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد، وتعزيز التعاون الدولي من خلال تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وذلك في إطار تعزيز التنفيذ العملي للاتفاقية والتعاون بين الدول الأطراف.