وافق مجلس الوزراء على إنشاء مختبر حديث ومتكامل للاستزراع السمكي وفق أفضل التقنيات المتبعة بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية وبما يكفل المحافظة على الجودة، وكلف المجلس وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه. كما قرر المجلس الاستمرار في تجميد رسوم العمل الشهرية لستة شهور أخرى تنتهي في 30 يونيو 2013 بدلاً من موعدها المقرر في 31 ديسمبر الحالي.ووجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، كافة الوزراء بضرورة التعاون الفعّال مع السلطة التشريعية والتعاطي الإيجابي مع أسئلة النواب وأن تكون إجابات الوزراء مدعمة ومشفوعة بالوثائق كلما أمكن ذلك لكي يكون الرد على الأسئلة البرلمانية أكثر وضوحاً.كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأجهزة المختصة بأهمية التشاور والتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة والاختصاص قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية لأي مشروع قانون حكومي انطلاقاً من الحرص الذي تبديه الحكومة بتعميق مبدأ الشراكة في صنع القرار وتحقيق الاستفادة القصوى لكافة الجهات المستهدفة من التشريع.ووافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بإنشاء مدرسة إعدادية للبنين بمدينة حمد، وإعادة بناء المدارس القديمة خاصة في منطقتي المحرق والرفاع، وبناء مبنى إداري وتسوير نادي الدير الرياضي الثقافي، وإنشاء ناد خاص للفتيات لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بالدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية الواقعة بمدينة حمد، ووضع إشارة ضوئية للمشاة على شارع البديع مقابل مسجد درويش، كما بحث الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر للمشاة على شارع القدس وأعاده إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.تجميد رسوم العمل حتى 30 يونيو المقبلوقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح أدلى به عقب الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس، إن المجلس هنأ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وشعب البحرين العزيز بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالته الثالث عشر، وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تحقق في مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى من منجزات تنموية وحضارية وخطوات إصلاحية ومكتسبات حقوقية وديمقراطية وازدهار وتنمية طالت كافة مناحي الحياة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً مكنت البحرين من الريادة والانطلاقة على المستويين الإقليمي والدولي. ودعا سموه المواطنين إلى استلهام المعاني العميقة لهذه المناسبة الوطنية لرص الصف وتعزيز الوحدة وتغليب الإرادة الوطنية التي تقوي التماسك والتلاحم الوطني والبناء على ما تحقق في أجواء آمنة مستقرة لمستقبل وطني أفضل. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الأمن الإقليمي والدولي أصبح مطلباً أكثر إلحاحاً وأهمية في ظل التحديات الراهنة وأن الفعاليات والمبادرات الإقليمية والدولية التي تسهم في تكريس الاستقرار والسلم ومنها حوار المنامة ضرورة كونها تدفع بالحوار كوسيلة لتأمين الأمن والسلام والاستقرار، مشيداً بالمشاركة الفاعلة التي شهدها منتدى حوار المنامة والتي تؤكد الحرص الدولي على استتاب الأمن والاستقرار في المنطقة التي تشكل عنصراً اقتصادياً وسياسياً مهماً في العالم.ورحب مجلس الوزراء بانعقاد الاجتماع السادس لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين، منوهاً المجلس بأهمية مثل هذا الاجتماع في توحيد الجهود الخليجية على المستوى الحكومي والمؤسسات التشريعية لبلورة آليات جديدة تخدم التعاون والتنسيق الخليجي وتعزز قدرة دول مجلس التعاون على مواجهة التحديات التي تواجهها.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزراء بضرورة التعاون الفعّال مع السلطة التشريعية والتعاطي الإيجابي مع أسئلة النواب وأن تكون إجابات الوزراء مدعمة ومشفوعة بالوثائق كلما أمكن ذلك لكي يكون الرد على الأسئلة البرلمانية أكثر وضوحاً.وعلى صعيد آخر، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأجهزة المختصة بأهمية التشاور والتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة والاختصاص قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية لأي مشروع قانون حكومي انطلاقاً من الحرص الذي تبديه الحكومة بتعميق مبدأ الشراكة في صنع القرار وتحقيق الاستفادة القصوى لكافة الجهات المستهدفة من التشريع. ورحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بوزير الدولة لشؤون الاتصالات الشيخ فواز بن محمد آل خليفة بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد وانضمامه إلى فريق العمل الحكومي في الوزارة بما يسهم في بلورة القرار الحكومي من خلال مجلس الوزراء في دعم التوجهات الحكومية للارتقاء بقطاع الاتصالات.وبتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فقد قرر مجلس الوزراء الاستمرار في تجميد رسوم العمل الشهرية لستة شهور أخرى تنتهي في 30 يونيو 2013 بدلاً من موعدها المقرر في 31 ديسمبر الحالي وبذلك تصل الفترة التي جمدت فيها الحكومة لرسوم العمل الشهرية إلى 27 شهراً تقديراً لظروف أصحاب الأعمال ودعماً للاقتصاد الوطني. وجاء ذلك في إطار مراجعة مجلس الوزراء لرسوم العمل وتأثيراتها ومدى تحقيقها لأهدافها، مستعرضاً الأوضاع الاقتصادية العامة وما يتطلبه التوازن بين دعم المؤسسات الاقتصادية وتوفير فرص التدريب وجعل المواطن البحريني الخيار الأفضل وتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحرص الحكومة على دعمها. رفع الإنتاجية والارتقاء بالأداء الحكوميوقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر إن المجلس بحث المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها عدداً من القرارات حيث وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعمل على رفع الإنتاجية والارتقاء بالأداء الحكومي من خلال جعل التميز ثقافة وممارسة وسلوك في العمل الحكومي والاعتماد على المختبرات التنافسية ومؤشرات القياس لتقييم الأداء وضمان جودته، واستعرض المجلس فرص التحسين في الأجهزة الحكومية التي تجاوزت 5 آلاف فرصة، من خلال اطلاع المجلس على التقرير المرفوع بهذا الشأن من وزير الدولة لشؤون المتابعة والذي تضمن تقرير لجنة التحكيم لسنة 2012 حول قدرة المؤسسات الحكومية على تعزيز التنافسية ورفع الإنتاجية تضمنت نتائج تقييم 33 وزارة ومؤسسة حكومية كما شمل التقرير خطة عمل مركز البحرين للتميز المقبلة، وبحسب التقرير فقد تصدرت وزارة الصحة المؤسسات التي تقدمت بخمسة مشاريع لتعزيز التنافسية، حيث أرجع وزير الصحة هذا الإنجاز إلى التوجيهات السديدة والمستمرة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وللجهود الكبيرة من الطواقم الطبية والتمريضية والفنية والإدارية للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية التي تقدم للمرضى. ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى المتابعة الدورية والتقييم المستمر للمشاريع الحكومية المخطط لها والجاري تنفيذها والعمل على الحيلولة دون تأخيرها أو التباطؤ في تنفيذها مشدداً سموه بأهمية التزام كافة الوزارات باستكمال المشاريع الحكومية المقرة وفق البرنامج الزمني المحدد لها، وفي هذا الصدد فقد تابع مجلس الوزراء 587 مشروعاً حكومياً تضمنها برنامج عمل الحكومة واستعرض الموقف التنفيذي لهذه المشاريع من خلال المنظومة الإلكترونية ووقف المجلس على التقدم في إنجاز هذه المشاريع ونسب التنفيذ لكل مرحلة من هذه المشاريع، إضافة إلى نسب الإنجاز في المشاريع المتصلة بمرئيات حوار التوافق الوطني، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشؤون المتابعة بهذا الشأن إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية. ووافق مجلس الوزراء على إنشاء مختبر حديث ومتكامل للاستزراع السمكي وفق أفضل التقنيات المتبعة بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية وبما يكفل المحافظة على الجودة، وكلف المجلس وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه. كما وافق المجلس على تسمية وزارة التنمية الاجتماعية كجهة إدارية مختصة بالجمعيات وأماكن الإيواء والأندية الثقافية والاجتماعية وأن تكون وزيرة التنمية الاجتماعية هي الوزيرة المختصة بهذا الشأن. وحدد مجلس الوزراء الإجازات الرسمية المستحقة لقطاع العمل، وذلك تفعيلاً لحكم المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وبعد العرض الذي قدمه وزير العمل من خلال المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص، وقرر المجلس أن تمنح الإجازات التالية بأجر كامل في القطاع الأهلي وهي أول السنة الهجرية وذكرى عاشوراء وذكرى المولد النبوي الشريف وعيد الفطر وعيد الأضحى وأول السنة الميلادية ويوم العمال العالمي والعيد الوطني لمملكة البحرين وعيد جلوس عاهل البلاد. ووافق مجلس الوزراء على التوقيع على تعديل بيجين لبروتوكول مونتريال لعام 1999 بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وفوض وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين وأن تتخذ الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة لذلك. وبحث مجلس الوزراء ستة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب، حيث وافق على الاقتراح برغبة بإنشاء مدرسة إعدادية للبنين بمدينة حمد، وعلى الاقتراح برغبة بإعادة بناء المدارس القديمة خاصة في منطقتي المحرق والرفاع، والاقتراح برغبة بشأن بناء مبنى إداري وتسوير نادي الدير الرياضي الثقافي.كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بإنشاء ناد خاص للفتيات لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بالدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية الواقعة بمدينة حمد، وعلى الاقتراح برغبة بوضع إشارة ضوئية للمشاة على شارع البديع مقابل مسجد درويش، كما بحث الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر للمشاة على شارع القدس وأعاده إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.