أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن الإبطاء أو التباطؤ في إقرار المشاريع الاستثمارية أو التأخر في البت فيها مرفوض، مشيرا إلى أن التشريعات يجب أن تكون داعمة للمناخ الاستثماري والاقتصادي، وجامعة لكافة الآراء لضمان فاعليتها وتحقيقها لأهدافها، في إطار توجه الحكومة نحو تنمية القطاعات الاقتصادية وتنشيطها بتهيئة البيئة الاستثمارية المواتية.وقال سمو رئيس الوزراء، خلال لقائه عدداً من كبار المسؤولين بالمملكة أمس، إنه « لا أولوية تسبق تلبية مطالب الشعب وانه لا انقطاع في الوصل بين القيادة والشعب والمساعي للتأثير على الوحدة الوطنية وخلخلة الوحدة الوطنية ستبوء بالفشل»، مؤكداً أن «المطالب لها مكانها وقنواتها الدستورية وهي قبة البرلمان التي تحتضن كل الآراء والمطالبات باعتبارها ممثلاً لصوت الشعب».وأضاف سموه أن «التعاون بين الحكومة ومجلس النواب أمر واجب، وأن أوجه هذا التعاون يجب أن تظل مفتوحة دوماً وضمان قابليتها للمزيد من النمو والتطور».وخلص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن «شغلنا الشاغل متابعة المشاريع والأمور التي تخص المواطنين واحتياجاتهم اليومية، والتوجيه مستمر للوزارات الخدمية بالتنسيق فيما بينها لضمان سرعة إنجاز المشاريع وتنفيذ البرامج التي ترتقي بالوضع الحياتي للمواطنين ، وغير المقبول أن يكون ضعف التنسيق سببا في تأخر المشاريع».حضر اللقاء رئيس مجلس الشورى علي الصالح وعدد من أعضاء مجلس النواب.