في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّر المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب استيراد المواد الكيميائية الخاضعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (CWC)، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة الرقابة على استيراد هذه المواد، وضمان الامتثال لمتطلبات الاتفاقيات والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 20 يوم عمل إلى 5 أيام عمل، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25%، وتحقيق التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%، إلى جانب تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتحسين الأنظمة المعمول بها، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتسهيل تجربة المستفيد.
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات يأتي في إطار مواصلة تعزيز كفاءة العمل التنظيمي والرقابي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرةً إلى أن تطوير خدمة طلب استيراد المواد الكيميائية الخاضعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يسهم في تسريع إجراءات المراجعة والاعتماد، وتعزيز دقة البيانات والامتثال للمتطلبات التنظيمية، ودعم كفاءة أعمال الرقابة والتفتيش، بما يوفر الوقت والجهد على المؤسسات والمستثمرين ويدعم بيئة الأعمال.
وأوضحت الرميحي أن الخدمة تتيح للمنشآت طلب تصريح لاستيراد المواد الكيميائية الخاضعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إلى مملكة البحرين، شريطة تسجيل المادة الكيميائية مسبقًا من خلال خدمة استيراد المواد الكيميائية، وضمن الكميات السنوية المعتمدة، على أن يُقدم طلب لكل شحنة، مؤكدةً مواصلة المجلس توظيف الحلول الرقمية وتطوير منظومة خدماته خلال الفترة المقبلة، بما يعزز كفاءة الأداء ويوفر تجربة أكثر سهولة وسلاسة للمستفيدين.
والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.