أيمن شكل
بعد 7 سنوات من العملية، أنصفت المحكمة الكبرى التجارية بنكاً أجنبياً، وقضت بإلزام شركة مفروشات بأن تؤدي له قيمة تأمين على بضائع تم توريدها بمبلغ 191 ألف دولار، وألزمتها بالمصاريف ومقابل أتعاب الخبير ومقابل أتعاب المحاماة.
وعن تفاصيل الدعوى، قالت المحاميتان إيمان الحايكي وإيمان العصار بصفتهما وكيلتي البنك الأجنبي، إنه بموجب بوليصة تأمين أبرمت منذ أكثر من 10 سنوات بين البنك بصفته المؤمن وشركة غير مختصمة في الدعوى بصفتها المؤمن له، وتشمل التأمين عن حالة عجز المشتري عن الدفع، أحالت الأخيرة حقها في استلام المبالغ المستحقة لها من الشركة المدعى عليها إلى البنك، باعتبار أن المبلغ المؤمن عليه هو 191,361.81 دولاراً.
وأضافتا أنه قبل أكثر من 7 سنوات اشترت الشركة المدعى عليها بضائع تم تسليمها إليها عبر خمس شحنات من دولة أجنبية إلى مملكة البحرين، إلا أنها تخلفت عن سداد قيمتها البالغة 231,322.69 دولاراً، رغم إخطارها بالسداد، الأمر الذي حدا بالبنك إلى إقامة الدعوى للمطالبة بحقوقه.
وبموجب بوليصة تأمين قامت الشركة الموردة بالتأمين على البضائع التي يتم تصديرها من دولة أجنبية إلى مشترٍ في الخارج لدى البنك المدعي، لضمان الأضرار والخسائر الناتجة عن مخاطر ما بعد الشحن، والتي تضمنت تغطية المخاطر الناتجة عن عدم قدرة المشتري أو امتناعه عن سداد كامل أو جزء من قيمة فواتير البضائع المشحونة والمقبولة من قبله.
وقدمت وكيلتا البنك تقرير خبير أكد فيه أن الشركة الموردة أوفت بالتزامها، وقامت بشحن البضائع المطلوبة إلى مملكة البحرين بإجمالي 231,322.69 دولاراً ولم تقم الشركة المدعى عليها بسدادها، فقامت الشركة الموردة بمطالبة البنك بقيمة التأمين لتحقق الخطر المؤمن منه، وتم بناءً عليه تعويض الجزء الذي تمت تغطيته تأمينيا، كما أصدرت خطاب حوالة حق إلى البنك للتنازل عن مستحقاتها البالغة 191,361.81 دولاراً، وهو المبلغ المتبقي من قيمة الفواتير متضمناً قيمة البضاعة والشحن.
وخلصت المحكمة إلى اطمئنانها لرأي الخبير وسلامة أسسه وأبحاثه ولكونه قائماً على ما له مردوده الثابت بالأوراق، وأخذت برأيه محمولاً على أسبابه بشأن استحقاق البنك المدعي مبلغ 191,361.81 دولاراً، والفائدة بواقع 3% سنوياً، وقضت بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للبنك هذا المبلغ، أو ما يعادله بالدينار البحريني، وألزمتها بالمصاريف ومقابل أتعاب الخبير ومقابل أتعاب المحاماة.