أكد سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، حرص الحكومة على مواصلة تعزيز الشراكة المثمرة والتعاون المستمر مع السلطة التشريعية، بما يدعم مسارات العمل الوطني ويعود بالخير والنماء على الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى مواصلة البناء على هذه الشراكة بروح فريق البحرين الواحد، انطلاقًا من رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأوضح سعادته أن الجهود الحكومية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة استمرت في مختلف القطاعات، واضعةً المصلحة العليا للوطن وأمن وسلامة المواطنين واستدامة الخدمات في صدارة الأولويات، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية أسهما في تعزيز الجاهزية والحد من انعكاسات تلك الظروف على المواطنين ومختلف القطاعات.
وأشار سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء إلى أن الجهود المبذولة لدعم القطاع الخاص واستدامة الأعمال شملت إطلاق مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين)، برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، برنامج "مساندة"، بهدف دعم 7,250 مؤسسة بحرينية من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عبر منح وتسهيلات تمويلية لتعزيز السيولة وتخفيف الأعباء التشغيلية، والمحافظة على الوظائف واستقرار الكوادر الوطنية، وتعزيز قدرة المؤسسات على مواصلة أعمالها وتسريع وتيرة تعافيها.
وأكد المالكي أن هذه الإجراءات عكست نهجًا حكوميًا قائمًا على الاستجابة السريعة للمتغيرات، واستباق انعكاساتها على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، من خلال منظومة متكاملة من المبادرات التي تراعي الأولويات الوطنية، وتحافظ على استدامة النشاط الاقتصادي واستقرار سوق العمل، مشيرًا سعادته إلى أن الحكومة ستواصل، بالتعاون مع السلطة التشريعية وكافة الجهات المعنية، العمل على تعزيز استدامة مسارات التنمية لأجل حاضر مملكة البحرين ومستقبل أبنائها.