أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد انتظمت بشكل كامل، وشهدت التزامًا عاليًا من الطلبة ومنتسبي المدارس، مشيرًا إلى أن ما يتمتع به قطاع التعليم في مملكة البحرين من كفاءات وطنية مؤهلة، وبنية تعليمية ورقمية متطورة، أسهم في تعزيز جاهزية المنظومة التعليمية وقدرتها على مواصلة أداء رسالتها بكفاءة في مختلف الظروف، في ظل ما يحظى به القطاع من رعاية واهتمام ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأوضح سعادته أن وزارة التربية والتعليم تعاملت مع الظروف الاستثنائية التي طرأت خلال العام الدراسي الماضي، والناجمة عن الاعتداءات الإيرانية الآثمة، من خلال توظيف منظومة التعلم عن بُعد كمسار بديل وموثوق، مكّن الطلبة من مواصلة دراستهم حتى نهاية العام الدراسي، حيث استفاد منها نحو 247 ألف طالب وطالبة، بالتوازي مع استمرار الهيئتين التعليمية والإدارية في أداء مسؤولياتهما، بما حافظ على انتظام الدراسة واستكمال متطلباتها وفق الخطط الدراسية المعتمدة.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن العام الدراسي الجديد لم يقتصر على انطلاقته الناجحة فحسب، بل تزامن مع انطلاق مشاريع تعليمية وتقنية عالية المستوى عكفت وزارة التربية والتعليم على التخطيط والإعداد لها، ومنها بدء تقديم برنامج البكالوريا الدولية في المدارس الحكومية، والإعداد لإطلاق منصة التعلم الذكي المدعمة بالذكاء الاصطناعي، فضلًا عن عمليات تطوير المناهج التعليمية المتعددة التي تواكب التوجهات العالمية في مختلف المجالات.
وأكد سعادته أن ما تحقق خلال هذه المرحلة يمثل رصيدًا مضافًا إلى الخبرة المؤسسية للوزارة، وما تمتلكه كوادرها الوطنية من كفاءة في إدارة العملية التعليمية في مختلف الظروف، مشيرًا إلى مواصلة تطوير منظومة التعليم وتحديث أدواتها وأساليبها، والبناء على الخبرات المتراكمة بما يعزز مرونتها واستدامتها، ويحافظ على جودة التعليم ومخرجاته، ويوفر للطلبة بيئة تعليمية آمنة ومستقرة وداعمة لمسيرتهم الأكاديمية.