في إطار الجهود الحكومية لمواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة الصناعة والتجارة خدمة نقل ملكية السجل التجاري ضمن نظام السجلات التجارية "سجلات"، بما يتيح تقديم طلب نقل الملكية مباشرةً دون الحاجة إلى إصدار تخويل إلكتروني لتقديم الطلب.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليص عدد خطوات تقديم الطلب من 6 خطوات إلى 4 خطوات، وشمل التطوير تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25%، وتحسين الأنظمة المعمول بها، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات، إلى جانب نقل الخدمة من نظام "سجلات 3.0" إلى "سجلات 4.0"، بما يبسّط إجراءات التقديم.
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، أن تطوير خدمة نقل ملكية السجل التجاري يأتي امتدادًا لنهج الوزارة في تطوير منظومة خدماتها ورفع كفاءتها، من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتوظيف الحلول الرقمية بما يجعل الخدمات أكثر سهولة ومرونة، ويعزز جودة تجربة المستفيد، ويدعم تنافسية بيئة الأعمال في مملكة البحرين.
وأضافت أن تيسير رحلة المتعامل واختصار الإجراءات يمثلان محورًا رئيسيًا في تطوير الخدمات، مشيرةً إلى أن إتاحة تقديم طلب نقل الملكية مباشرةً دون الحاجة إلى تخويل إلكتروني تجسد هذا التوجه، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص الخطوات وتسريع إنجاز المعاملات، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرسخ نهجًا حكوميًا أكثر مرونة وفاعلية في تلبية احتياجات المستفيدين
والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.