حضر الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، احتفال صندوق النقد العربي باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبالتزامن مع أعمال الدورة الاعتيادية الـ 17 لمجلس وزراء المالية العرب، والتي تُعقد في العاصمة أبوظبي وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية بدولة الامارات العربية المتحدة، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ومحافظي البنوك المركزية وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية العربية والدولية.
وبهذه المناسبة، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن العلاقات البحرينية الإماراتية تستند إلى أسسٍ راسخة من وشائج القربى وتاريخ المشترك وتشهد على الدوام اهتمامًا ورعايةً مستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهما الله لمواصلة تطويرها وتعزيزها، مشيرًا معاليه إلى مواصلة البناء على ما تحقق من تعاونٍ مثمر في شتى المجالات ولا سيما المالية والاقتصادية منها، وخلق مزيدٍ من الفرص المستقبلية التي تعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.
كما أكد على الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات المالية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والدفع بها نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا، بما يسهم في ترسيخ أسس اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، لافتًا معاليه إلى ما توليه مملكة البحرين من اهتمامٍ وحرصٍ متواصل لتعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات المالية، وفتح آفاق جديدة للشراكة بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.
وأشار إلى جهود صندوق النقد العربي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والمالية في الدول العربية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات المالية والنقدية العربية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وجرى خلال الاحتفالية استعراض أبرز المحطات والإنجازات التي حققها صندوق النقد العربي منذ تأسيسه، ودوره في دعم الدول الأعضاء وتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي والمالي العربي المشترك، إلى جانب إسهاماته في دعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتطوير القطاعات المالية والمصرفية، وتعزيز الابتكار في هذا المجال، فضلًا عن توفير الدعم المالي والفني للدول الأعضاء