أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس اللجنة جميلة سلمان، السلامة القانونية والدستورية لعدد من مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أحيلت إلى اللجنة، وذلك تمهيدا لمناقشتها في اللجان الأخرى العاملة بالمجلس، كل في ما يخصه. فيما واصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشاتها لمشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري.وأشارت اللجنة إلى السلامة القانونية لكل من مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2012.