صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم، حكمًا بإدانة متهم وبمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ ألفي دينار، وذلك لتحبيذه وتشجيعه الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على مملكة البحرين، كما قضت بمصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني برصد صور ومقاطع مرئية وتعليقات منشورة بحساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت حضاً على الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين وتشجيعاً لها. وأن التحريات قد أسفرت عن تحديد هوية المتهم القائم على ذلك الحساب، وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها ذلك البلاغ، فاستجوبت المتهم واستمعت إلى أقوال الشهود وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة. وقد ثبت من التحقيقات ونتائج الفحص ارتكاب المتهم الجريمة المسندة إليه، ومن ثم أمرت النيابة بإحالته محبوسًا إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت الدعوى في جلسات محاكمة رُوعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة وفي مقدمتها حق الدفاع، إلى أن أصدرت حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته.
وفي هذا السياق أكّد رئيس النيابة على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون، وممارسها معني بالالتزام بالضوابط القانونية الضامنة لسلامة المجتمع ومصالح البلاد، وأن النيابة العامة ماضية في التصدي بكل حزم من خلال اختصاصاتها لكل ما من شأنه المساس بأمن البلاد واستقرارها، مشددًا على أن نشر أو تداول المواد التي تتضمن تأييدًا أو تحبيذًا أو تشجيعًا للأعمال الإرهابية يعد جريمة يعاقب عليها القانون، لما تنطوي عليه من مساس بالأمن الوطني، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالمسؤولية فيما ينشرونه أو يتداولونه والالتزام في ذلك بأحكام القانون وضوابطه حمايةً لأمن الوطن واستقراره.