صرّح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت في قضيتين منفصلتين بإدانة ستة متهمين وشركتيهم إزاء ما ثبت من قيامهم بتقديم الإقرارات الضريبية دون سداد الضريبة للجهاز الوطني للإيرادات بالمخالفة لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة.حيث قضت في القضية الأولى بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهم مبلغًا قدره مائة وواحد ألف وخمسمائة وثمانية وسبعون دينارًا بحرينيًا، فضلاً عن إلزامهم بسداد القيمة المضافة المستحقة وهي مبلغ اثنان وخمسون ألفًا وستمائة وسبعة دينار بحريني وخمسمائة وسبعة وتسعون فلسًا، كما قضت بإدانة شركتهم وتغريمها مبلغًا قدره ثلاثمائة وخمسة عشر ألفًا وخمسة وأربعون دينارًا بحرينيًا وخمسمائة واثنان وثمانون فلسًا.كما قضت المحكمة في القضية الثانية بحبس ثلاثة متهمين لمدة سنة وتغريمهم مبلغًا قدره مائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وواحد وأربعون دينارًا بحرينيًا وتسعمائة واثنان وتسعون فلسًا، كما قضت بإدانة شركتهم وتغريمها مبلغًا قدره ثلاثمائة وثمانية وستون ألفًا ومائتان وثلاثة وثمانون دينارًا بحرينيًا وتسعمائة وأربعة وثمانون فلسًا.وكانت الوحدة قد تلقت بلاغين من الجهاز الوطني للإيرادات ضد المتهمين وشركتيهم، لقيامهم بالتهرب من سداد القيمة المضافة المستحقة عليهم، إذ قام المتهمون بتحصيل القيمة المضافة من العملاء دون توريدها للجهاز رغم تقديمهم للإقرارات الضريبية، وذلك في مخالفة صريحة لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة.وفور تلقي البلاغين، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فاستمعت إلى شهادات المختصين بالجهاز الوطني للإيرادات، واطلعت على المستندات الرسمية التي أثبتت صحة ما ورد في البلاغين، وارتكاب المتهمين للجريمة، وقد استجوبت النيابة المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، وأمرت بإحالتهم للمحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت القضيتين وأصدرت الحكم بإدانتهم ومعاقبتهم.