كشف وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط أن النظام السابق كان على علم بكل اللقاءات التي تتم بين الولايات المتحدة وجماعة الإخوان المسلمين والزيارات التي كان يقوم بها أعضاء الجماعة من وقت لآخر والمباحثات التي كانت تتم بين الجانبين.وقال في حديثه لبرنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على قناة "العربية" إن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون اتصلت به أكثر من مرة خلال الثورة وطلبت من مصر عدم استخدام العنف والنظر إلى مطالب المتظاهرين. وشرح أبو الغيط أن الولايات المتحدة كانت ترغب في وقف إسالة الدماء أو أي عنف ضد المتظاهرين، الا انه شرح أن "رد فعل الشعب المصري كان بالغ الحدة على النظام المصري".وأوضح أنه عندما تم إبلاغ الرئيس السابق حسني مبارك بالاستعداد لتظاهرات 25 يناير كان رد فعله هادئا للغاية. واعتبر أن هذا يشير الى أن جهة ما أبلغته وبالتفاصيل الدقيقة بما سيجري، كما قد يعود هدوؤه الى خبرته بحكم الأزمات التي تعامل معها من قبل مما جعله قادرا على المواجهة وحل المشكلات.توتر في قصر الاتحاديةوأكد أن جمال مبارك كان في قصر الاتحادية طوال أيام الأزمة منذ 25 يناير وكان دائم الحركة في القصر كما كان له رأي واضح، لكن لا يمكن الحسم في مسألة إن كان هو من كان يدير الأمور أم لا.ونفى أبو الغيط وجود أي توتر بين رئيس المخابرات الأسبق والمشير حسين طنطاوي. وقال إن التوتر حينها كان بين جمال مبارك وعمر سليمان الذي كان له علاقة وطيدة بالرئيس السابق وبالمشير طنطاوي. الا انه أضاف "لا يمكن اتهام هذا أو ذاك بالوقوف خلف محاولة إطلاق النيران على سيارة عمر سليمان".واستبعد أن يكون هناك لغز ما في وفاة الوزير عمر سليمان وبخاصة أن صحته بعد فشل ترشيحه تدهورت سريعا وبصورة كبيرة حيث تضخمت عضلة قلبه كما تدهورت حالة باقي أجهزة جسمه بصورة كبيرة بسبب أدوية القلب.وفي سياق متصل استبعد أبو الغيط أن تكون قد تمت اقالة المشير طنطاوي قبل تنحي مبارك، وقال ان عمر سليمان كشف له ان الرئيس السابق فكر بتسليم السلطة إلى المشير.وتحدث عن اتصال سليمان بالمشير خلال اجتماع لمجلس الوزراء حيث ابلغه بان القوات المسلحة ستدير البلاد في الفترة الانتقالية. وأكد أن الامر لم يكن موضع قبول من المشير طنطاوي، فطلب حينها سليمان من الرئيس السابق ابلاغ المشير طنطاوي بنفسه.استرداد الأموال المصرية المسروقةوعن استرداد الأموال المسروقة من مصر والتي هربت الى الخارج، قال أبو الغيط إن قائمة تضم أسماء العديد من الشخصيات وصلت الى وزارة الخارجية لإبلاغ السفارات والبنوك استعداداً لإعادة الاموال إلى مصر، مشيرا إلى أن كل المعلومات في هذا الملف كان يتم نقلها إلى كل الاجهزة المصرية العاملة.وأضاف أن ردود كثيرة وصلت الى مصر مفادها انه سيتم البحث واخطار مصر بالإجراءات وذلك طبقاً لعملية قانونية تتم من خلال حكم قضائي نهائي من محاكم يتم خلاله اثبات أن تلك الاموال، اذا تواجدت، تعود لعمليات محددة تم تجريمها بالقانون المصري.ونفى اتهام وزارة الخارجية بالتأخر في استعادة الاموال شارحاً ان الوزارة كانت تقوم بعملها بسرعة وبدقة شديدة.