القاهرة - (وكالات): أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 ديسمبر الجاري ودعت إلى تظاهرات احتجاجية غداً الثلاثاء، ضد الرئيس محمد مرسي، وحكم جماعة الأجوان المسلمين.في المقابل دعا ائتلاف القوى الإسلامية إلى تظاهرات مليونية تأييداً لقرارات الرئيس في نفس اليوم.في غضون ذلك، أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ المقدم من لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ضد رئيس حزب الدستور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، وعمرو موسى، المرشحين الخاسرين في انتخابات الرئاسة، لاتهامهم بالخيانة العظمى والتآمر والانقلاب على الشرعية.ورأى محللون ومعارضون أن الإعلان الجديد يعمق الأزمة لأنه استكمال لإهدار دولة القانون، وهو ما جعل المعارضة تبقي دعوتها للتظاهر أمام قصر الاتحادية. وخرقت عدة مقاتلات حربية جدار الصوت فوق القاهرة على ارتفاع منخفض.وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية إنها إجراءات لاختبار قدرة وسائل الإنذار وقوات الدفاع الجوي على تأمين المجال الجوى المصري. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الفريق الأول عبد الفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تدريبات تضمنت «إقلاع تشكيلات جوية من عدد من القواعد الجوية في توقيت متزامن لصد الهجمات الجوية المعادية» و»تأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة بالدولة التي تقع في نطاق المسؤولية». وأكد السيسي أن «القوات المسلحة هي ملك للشعب وهي جزء من الدولة المصرية تضع مصلحة الوطن وأمنه القومي فوق كل اعتبار وتؤدي مهامها الوطنية بكل نزاهة وحيادية لا تنحاز لأي طرف أو فصيل سوى الشعب المصري»، مؤكداً «ضرورة تكاتف الجميع وأن يكونوا يداً واحدة للحفاظ على وحدة الوطن واستقراره ومواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي المصري».واستمراراً لحالة الغضب في الشارع، دعت قوى الثورة إلى مسيرات سلمية إلى قصر الاتحادية الرئاسي للاحتجاج على نتائج الحوار ورفض الاستفتاء على مشروع الدستور، والمطالبة بمحاكمة المتهمين في الاعتداءات الدامية التي وقعت أمام قصر الاتحادية الأربعاء الماضي.وتضم جبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي وعمرو موسى المرشح الرئاسي السابق بالإضافة لأحزاب ليبرالية ويسارية.سياسياً، رأى محللون أن «الإعلان الدستوري الجديد لم يغير شيئاً في المشهد المصري، بل ربما يعمق الأزمة، لأنه استكمال لإهدار دولة القانون وإسقاطها سقوطاً نهائياً».واعتبر الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن «الإعلان الدستوري الجديد انحاز لإرادة الشعب صاحب السلطة والشرعية»، مضيفاً في تغريدة على تويتر «أرجو ونحن ذاهبون لاستفتاء الشعب، أن يخضع الجميع لإرادته، أياً كان اختياره». وناشد هشام قنديل رئيس الحكومة مختلف القوى والتيارات السياسية من المعتصمين أمام المحكمة الدستورية العليا وفي ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية ومدينة الإنتاج الإعلامي إنهاء اعتصامهم وقال في بيان « ليعبر كل فريق عن موقفه وكل صاحب رأي عن رأيه من خلال صناديق الاستفتاء باعتبارها الوسيلة الشرعية القادرة على تحقيق الأهداف المنشودة». وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور حسن أبو طالب إن «المشهد السياسي في جوهره لم يتغير بصدور الإعلان الدستوري الجديد». وقال أبو طالب أيضاً إن «عناصر الأزمة نفسها ظلت كما هي وبالتالي المواقف السياسية للمعارضة لن تتغير». ووصف اجتماع الحوار الوطني الذي عقد في مقر الرئاسة أمس الأول بأنه «لم يكن حواراً بل منتدى للأصدقاء وأنصار التيار الواحد والمقربين من الرئيس». وأشار إلى أن «الذين لهم تأثير على الشارع مثل البرادعي وصباحي لم تتم دعوتهما» متوقعاً أن «تستمر الاضطرابات». ولم تشارك جبهة الإنقاذ الوطني في الحوار الوطني الذي دعا إليه مرسي بسبب عدم تقديم ضمانات تكفل جدية الحوار توصلاً إلى إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور. وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أحد مكونات جبهة الإنقاذ أن «الإعلان الدستوري الجديد لم يقدم جديداً بل زاد الأمر ارتباكاً». وأعلنت حركة 6 أبريل أحد مكونات جبهة الإنقاذ رفضها للإعلان الدستوري الجديد. وقالت إن القوى السياسية والشخصيات التي شاركت في الحوار الرئاسي «لا تمثل بأي شكل من الأشكال الحشود الموجودة في ميادين الثورة وهم لا يمثلون إلا أنفسهم».وأعلنت الحركة استمرار التظاهر والاعتصام لوقف الاستفتاء على «دستور الإخوان».بدوره، دعا التيار الشعبي بقيادة صباحي في بيان إلى إلغاء الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور «كسبيل وحيد وأخير لتجاوز الأزمة الراهنة». واستمراراً لحالة الغضب في الشارع، دعت قوى الثورة إلى 5 مسيرات سلمية إلى قصر الاتحادية الرئاسي للاحتجاج على نتائج الحوار ورفض الاستفتاء على مشروع الدستور، والمطالبة بمحاكمة المتهمين في الاعتداءات الدامية التي وقعت أمام قصر الاتحادية الأربعاء الماضي. وسقط 7 قتلى ومئات المصابين في اشتباكات الأربعاء الماضي.