الرياض - (وكالات): اعتبر مسؤول في شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة أن اختراق شبكتها الإلكترونية في أغسطس الماضي كان هدفه اقتصاد المملكة و»وقف تدفق النفظ والغاز إلى الأسواق محلياً وعالمياً». وقال عبدالله السعدان رئيس لجنة التحقيق المكلفة النظر في الهجوم الإلكتروني الذي أعلنت عنه شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة في 27 أغسطس الماضي، خلال مؤتمر صحافي ان «الهجوم لم يستهدف «ارامكو» ككيان فقط بل استهدف اقتصاد البلد باكمله». واضاف ان «الهدف كان وقف تدفق الزيت والغاز الى الاسواق المحلية والعالمية، لكن أرامكو استطاعت الالتزام بتعهداتها، لكن يجب عدم التقليل من حجم الاختراق». وتابع السعدان «هناك العديد من الدروس التي استخصلناها من الهجوم» لافتاً إلى أن الشركة «استطاعت تحديد كيفية الاختراق والفيروس كذلك». وكانت أرامكو أعلنت إعادة تشغيل جميع خدماتها الإلكترونية التي تعطلت جراء فيروس «تخريبي» أثر على نحو 30 ألف جهاز كمبيوتر تابع للشركة لكنه لم يؤثر على العمليات الحيوية المتعلقة بالنفط. وكان قراصنة معلوماتية أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم الإلكتروني على أرامكو. وقد أعلنت الشركة أنها تعاملت مع الفيروس بشكل «سريع وفعال» وحظرت الدخول على شبكتها الإلكترونية من الخارج كـ «إجراء احترازي»، وطهرت جميع الأجهزة المصابة من الفيروس وأعادتها إلى الخدمة. و»أرامكو» هي الشركة الوطنية المسؤولة عن نفط السعودية، أغنى بلد بالنفط في العالم وأكبر مصدر للخام. كما شرح السعدان انه «نتج عن الاختراق التخريبي زرع فيروس مصصم خصيصا لذلك وقام بمسح ملف رئيسي للتشغيل ما أدى إلى شلل مؤقت في أحد المواقع وتعطيله لكن الغرض منه كان للتضليل والتغطية على الهجوم الرئيسي». من جهته، قال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي إن فريق التحقيق المشترك من الوزارة وأرامكو «تمكن من التوصل إلى نتائج متقدمة ومشجعة فالهجوم شنته مجموعة منظمة من خارج المملكة ومن عدة دول».وتابع أن «مصلحة التحقيق تقضي بعدم الكشف عن أي نتائج».وأكد التركي «عدم تورط أي موظف أو مقاول يعمل مع أرامكو في الاختراق». وأجاب رداً على سؤال أن «الجماعات المنظمة لا تترك أثراً للوصول إليها والدول تقع في 4 قارات مختلفة» مشيراً إلى أن التحقيقات يلزمها المزيد من الوقت. وقال «نتوقع أن تتزايد الهجمات بدعم من دول أو منظمات إرهابية أو أفراد رغبتهم السرقة أو غيرها» داعياً إلى «إقامة مركز ووضع قواعد وضوابط تلزم جميع» الشركات لحماية شبكاتها الالكترونية. واعتبر المتحدث الأمني أن ما «تعرضت له أرامكو أكبر من عملية قرصنة فهو إرهاب إلكتروني». وختم أن «اتفاقية التعاون الأمني الخليجي ستقدم الكثير في حماية أمن المعلوماتية في المنطقة».