يشارك جهاز المساحة والتسجيل العقاري في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 في مركز البحرين العالمي للمعارض، بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع.
ويستعرض جهاز المساحة والتسجيل العقاري عددًا من الخدمات والمشروعات في القطاع العقاري، إلى جانب تقديم ورقتي عمل. كما يقدم الجهاز خدماته في موقع المعرض من خلال جناح يعمل بمثابة فرع متكامل، يتيح للزوار إنجاز معاملاتهم وإصدار وثائقهم والتواصل المباشر مع المختصين، حرصًا على تقديم تجربة متكاملة للمستفيدين طوال فترة المعرض.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن تطوير منظومة عقارية متكاملة تقوم على موثوقية البيانات وكفاءة الإجراءات وتوظيف التقنيات الحديثة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع العقاري واستدامة نموه، ودعم قدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والعمرانية.
وأوضح أن الجهاز سيستعرض خلال مشاركته عددًا من التقنيات الحديثة والخدمات والمشروعات النوعية الهادفة إلى تطوير القطاع العقاري والعمراني، من خلال إبراز دوره في تنظيم التسجيل العقاري، وتوفير البيانات العقارية والمكانية الموثوقة، وتقديم خدمات رقمية تسهّل الإجراءات، وتعزز تجربة المستفيد، بما يعكس التوجه المستمر نحو تقليص الإجراءات وإعادة هندستها بما يواكب احتياجات السوق العقاري وتطوراته.
وقال: "إن الابتكار في القطاع العقاري يبدأ من منظومة متكاملة تضمن حفظ الملكيات، ودقة البيانات، ووضوح الإجراءات، وسهولة الوصول إلى المعلومات، ونعمل في الجهاز على تحويل البيانات العقارية والمكانية إلى أدوات عملية تمكّن المستفيدين والمستثمرين والمطورين من اتخاذ قرارات أكثر دقة ووضوحًا".
وأشار رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى أن مسيرة التحول الرقمي في الجهاز امتدّت من تطوير الأنظمة والخدمات الرقمية، لتشمل الاستثمار في تطوير القدرات الفنية والمهنية للكوادر البشرية، ورفع كفاءتهم في التعامل مع الأنظمة والإجراءات الحديثة، بما أسهم في تسريع إصدار وثائق الملكية، وتقليص مدة إنجاز المعاملات، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
كما سيستعرض الجهاز عددًا من الخدمات والتقنيات الرقمية، وفي مقدمتها خدمة "شهادة قيد البيع على الخريطة"، التي تتيح إصدار شهادة رسمية تُثبت قيد الوحدة العقارية المباعة على الخارطة وبياناتها في السجلات المعتمدة لدى الجهاز. وتتضمن الشهادة رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، الذي يتيح الاطلاع على أحدث البيانات والتحديثات المتعلقة بالدفعات المالية الخاصة بالوحدة العقارية، بما يعزز دقة المعلومات وسهولة التحقق منها. وتسهم هذه الخاصية في رفع مستوى الموثوقية والشفافية، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، وتعزيز الثقة في معاملات البيع على الخارطة، بما يعكس تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير الخدمات العقارية ورفع جودتها وكفاءتها.
وسيعرض الجهاز اللوحة المطورة للتداولات اليومية المباشرة، ولوحة تحليل التداولات العقارية، وما توفرانه من بيانات ومؤشرات قابلة للقراءة والتحليل، تسهم في تعزيز وضوح السوق ورفع كفاءة القرار العقاري.
كما يسلط جناح جهاز المساحة والتسجيل العقاري الضوء على خدمة "تأكد"، التي تتيح التأكد من خلو العقار من أي قيود مانعة للتصرف، والاطلاع على بيانات ومؤشرات الأسعار العقارية المسجلة خلال السنوات الثلاث السابقة، بما يساعد المتعاملين والمستثمرين والمطورين على اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات رسمية وموثوقة.
كما سيستعرض خدمات التسجيل ونقل الملكية الفوري، والرهن العقاري الإلكتروني، والوصول إلى العقار افتراضيًا، ومبادة إفادة الملكية الفورية وإصدار الوثائق وغيرها من الخدمات الرقمية، بما يبرز توظيف التقنيات الرقمية في تسهيل الإجراءات وتعزيز الوصول إلى البيانات والمعلومات العقارية.