سيد حسين القصاب
وافق مجلس أمانة العاصمة خلال اجتماعه على مقترح يهدف إلى وضع آلية متكاملة للتعامل مع المباني والعقارات المهجورة الواقعة ضمن نطاق أمانة العاصمة.
وتضمن القرار اعتماد إطار تنظيمي موحد ودليل إجرائي للتعامل مع هذه العقارات، بالإضافة إلى تكليف الجهة المختصة بالأمانة بإعداد حصر شامل ومحدث للمباني المهجورة وتصنيفها وفق درجات الخطورة والأولوية، مع إنشاء قاعدة بيانات رقمية وجغرافية موحدة وربطها بأنظمة البلاغات الجغرافية ذات العلاقة.
وفي إطار تنظيم المسؤوليات وحماية التراث، نص المقترح على التنسيق مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتحديد ملاك العقارات المعنية واستكمال الإجراءات النظامية لإخطارهم وتحميلهم مسؤولية معالجة أوضاع عقاراتهم وفقاً للقانون.
كما شُدد على ضرورة التنسيق المسبق مع هيئة البحرين للثقافة والآثار قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بإزالة المباني التي قد تكون ذات قيمة تراثية أو تاريخية.
أما على الصعيد الميداني والقانوني، فقد شمل القرار إجراء تقييم فني وإنشائي وصحي وأمني للمباني المهجورة، مع إعطاء الأولوية للحالات التي تشكل خطراً مباشراً على الأرواح أو الممتلكات أو الصحة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإنذارات والغرامات المقررة بحق الملاك غير الملتزمين.
كما تم التوجيه بتنفيذ حملات عاجلة للنظافة ومكافحة الحشرات والقوارض وتأمين المواقع الخطرة، ووضع برنامج متابعة دوري للمباني المعالجة منعاً لعودتها إلى حالة الهجر والإهمال، على أن يُرفع تقرير دوري إلى المجلس يتضمن أعداد هذه المباني وتصنيفاتها ونسب الإنجاز المتخذة بشأنها.