صدر نص البيان التالي عن حكومات كل من: مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وألبانيا، والأرجنتين، وأستراليا، والنمسا، وبليز، والبوسنة، وبلغاريا، وكندا، وكولومبيا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وجمهورية الدومينيكان، وإستونيا، وولايات ميكرونيزيا الموحدة، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وأيسلندا، وأيرلندا، وإسرائيل، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليبيريا، وليختنشتاين، وليتوانيا، وجزر مارشال، ومولدوفا، والجبل الأسود، والمغرب، ونيوزيلندا، ومقدونيا الشمالية، والنرويج، وبالاو، وبنما، وباراغواي، وبولندا، والبرتغال، وجمهورية كوريا، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وهولندا، وترينيداد وتوباغو، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، واليمن.
في 27 سبتمبر 2025 (الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة الصيفي)، عادت إلى حيز النفاذ ستة قرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي القرارات 1696 (2006)، و1737 (2006)، و1747 (2007)، و1803 (2008)، و1835 (2008)، و1929 (2010)، وذلك إثر استكمال إجراءات آلية إعادة فرض العقوبات ("سناب باك"). وقد بادرت كلٌّ من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى تفعيل هذه الآلية ردًّا على إخلال طهران المستمر والجسيم بالتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
وبعد مرور عام، نؤكد نحن، الدول المؤيدة لمبادرة الأمن من الانتشار المدرجة أسماؤها أعلاه، التزامنا بمواصلة تنفيذ جميع الالتزامات ذات الصلة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التي أُعيد العمل بها. ونستذكر كذلك أن بيان مبادئ الاعتراض لعام 2003، الذي أيّده جميع المشاركين في المبادرة، يؤكد تمسّكنا بجميع أحكام القانون الدولي والأطر ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن.
كما نلتزم، بما يتسق مع التزاماتنا بموجب قرارات مجلس الأمن، بمواصلة اتخاذ التدابير، وفقًا للصلاحيات الوطنية والدولية ذات الصلة والالتزامات المرتبطة بها، لمنع توريد أو بيع أو نقل أي أصناف أو مواد أو معدات أو سلع أو تكنولوجيا إلى إيران من شأنها أن تسهم في أنشطة نووية حساسة من منظور الانتشار أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية، فضلًا عن التقيّد بالقيود المفروضة على توريد الأسلحة والأعتدة ذات الصلة أو بيعها أو نقلها إلى إيران أو منها.
وتؤكد دولنا مجددًا التزامها بضمان توافر الصلاحيات القانونية والقدرات الوطنية الكافية للتصدي لأنشطة إيران الحساسة من منظور الانتشار. وعلى وجه التحديد، نلتزم بما يلي:
(1) اتخاذ تدابير فعّالة لمنع البيع والتوريد والنقل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من أراضينا أو عبرها إلى إيران ومنها، لأي أصناف يمكن أن تسهم في أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها (بما في ذلك الطائرات المسيّرة)، والمواد والأصناف ذات الصلة الخاضعة لقيود الأسلحة الأممية التي أُعيد فرضها.
(2) اعتماد إجراءات مبسّطة لتيسير التبادل السريع للمعلومات ذات الصلة بأنشطة إيران في مجال الانتشار بين شركاء المبادرة.
(3) مواصلة مراجعة صلاحياتنا القانونية الوطنية، عند الاقتضاء، لضمان فعالية تدابيرنا.(4) اتخاذ إجراءات محددة ومناسبة دعمًا لجهود الاعتراض المتصلة بأنشطة إيران في مجال الانتشار.
ونرحّب بجميع الجهود المبذولة على المستوى الوطني لتنفيذ التزاماتنا بموجب قرارات مجلس الأمن، وكذلك بالأنشطة ذات الصلة التي تدعم هدفنا المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ومنها الأنشطة المرتبطة بعملية "العزل الاقتصادي" (Operation Economic Outcast).
ونحثّ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تنفيذ هذه القرارات، ونجدّد التأكيد على مخاوف المجتمع الدولي القائمة منذ أمد بعيد إزاء البرنامج النووي الإيراني. وسنواصل تنسيق جهودنا في مجال مكافحة الانتشار للتصدي لأي محاولات من جانب إيران للقيام بأنشطة تحظرها قرارات مجلس الأمن بهدف استئناف تطوير برنامجيها النووي والصاروخي الباليستي. وندعو إيران إلى العودة إلى الامتثال لالتزاماتها في مجال عدم الانتشار، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعالجة مخاوف المجتمع الدولي المتعلقة بالانتشار.