في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الاجتماع السادس والثلاثين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في المنامة، بمشاركة وزراء العدل بدول المجلس، والشيخ سلطان بن محمد آل ثاني الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالوزراء والوفود المشاركة، ونقل إليهم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتمنياتهما للاجتماع بالتوفيق والنجاح، وتحقيق أهدافه المنشودة بما يلبي تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
وأكد الوزير أهمية الاجتماع، الذي يأتي استكمالًا لمسيرة التعاون العدلي الخليجي، وخطوة جديدة نحو تعزيز التنسيق والتكامل في المجالين القضائي والعدلي، بما يسهم في ترسيخ دعائم العدالة، ودفع مسيرة التكامل العدلي بين دول المجلس إلى آفاق أرحب، من خلال مواصلة العمل على استكمال منظومة الأنظمة القضائية الموحدة.
كما أعرب الوزير عن بالغ الشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس التعاون، وفي مقدمتها الأستاذ جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجميع كوادر الأمانة، على جهودهم التنظيمية المتميزة في الإعداد للاجتماع وإنجاح أعماله.
واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات والمبادرات الرامية إلى مواصلة تعزيز التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس، ودعم التحول الرقمي وتطوير الإجراءات العدلية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات.
كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارات العدل بدول المجلس، واطلع على النتائج والتوصيات المرفوعة من لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية بدول المجلس، إلى جانب بحث مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بدول المجلس، ومتابعة تقرير لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل للعام 2026.