صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن محكمة التمييز أصدرت أحكامًا برفض طعون عدد من المتهمين المحكوم عليهم في قضايا منفصلة، بالسجن عما نسب إليهم من تأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على مملكة البحرين، وتصوير أماكن محظور تصويرها، والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وكذلك إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات، وذلك على خلفية ما نشروه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فيما تلقته من بلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بشأن رصد صور ومقاطع مرئية وتعليقات منشورة بحسابات للمحكوم عليهم على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تأييدًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، وصور لأماكن محظور تصويرها، فضلاً عن نشرهم أخبار وإشاعات كاذبة ومضللة من شأنها الإضرار بالأمن العام وإثارة الفزع بين الناس وإضعاف الروح المعنوية لدى المجتمع البحريني في ظل تعرضه للعدوان الغاشم.
وبناءً على ما كشفت عنه التحقيقات وما قام ضد المتهمين من أدلة قاطعة على ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم، فقد أمرت النيابة العامة بإحالتهم في القضايا المقيدة بشأنهم إلى المحاكمة، ونظرت المحكمة الكبرى الجنائية تلك القضايا في عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات المقررة للمتهمين، وانتهت إلى الحكم بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن لمدد تراوحت بين خمس وعشر سنوات، بالإضافة إلى الغرامات ومصادرة المضبوطات.
وقضت محكمة الاستئناف بتأييد تلك الأحكام، فطعن المتهمون فيها بالتمييز، وقضت محكمة التمييز بجلستها التي عقدت اليوم بقبول تلك الطعون شكلاً، وفي الموضوع برفضها.