في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، الاجتماع السابع والثلاثين للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مملكة البحرين، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الطاقة بدول المجلس، و جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير النفط والبيئة أن انعقاد هذا الاجتماع في مملكة البحرين يجسد ما يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من روابط أخوية راسخة، وما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، بما أسهم في ترسيخ أطر التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاع البترول والطاقة.
وأكد أن قطاع البترول والطاقة في دول مجلس التعاون يمثل ركيزة أساسية في منظومة أمن الطاقة العالمي، ودعامة لاستقرار أسواق الطاقة الدولية، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية والتقنية والجيوسياسية المتسارعة تستدعي مواصلة تعزيز التنسيق وتكامل الرؤى والسياسات بين دول المجلس، بما يدعم قدرتها على التعامل مع المتغيرات والحفاظ على أمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تواصل جهودها لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز جاهزيته لمواكبة المتغيرات العالمية، من خلال دعم الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة والنظيفة، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والاعتبارات المناخية والبيئية، مستفيدةً من خبراتها وإمكاناتها المتراكمة لتعزيز تنافسية القطاع ومرونته، وترسيخ مكانتها في منظومة الطاقة العالمية.
واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الأولوية في إطار التعاون الخليجي في مجال البترول والطاقة، من بينها مستجدات استراتيجية الطاقة، وأمن الطاقة والتحول العادل والمتوازن، وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية، إلى جانب التطورات المرتبطة بالتشريعات والتدابير الأوروبية العابرة للحدود ذات الصلة بقطاع الطاقة، والقضايا التجارية والتجارة الخارجية.