أكد أعضاء مجلس المحرق البلدي خلال الجلسة أمس، على ضرورة اقتران مشاريع التشجير بخطط عمل المتابعة والري المستمر، مؤكدين خلال اجتماعهم مع ممثلي إدارة التشجير بوزارة شؤون البلديات والزراعة أن تقييم نجاح مبادرات التشجير يقاس باستدامتها والحفاظ عليها، وليس بحجم الأعداد المزروعة فقط. ودعوا الأعضاء إلى تكثيف الجولات الميدانية لرصد واقع المزروعات للحد من حالات التلف الناتجة عن تباعد فترات الري أو ضعف الصيانة.
كما نوهوا بأهمية إعادة تنظيم توزيع الأشجار في الشوارع الرئيسية والمناطق السياحية والسكينة؛ لتجنب حجب الرؤية عن المحال والواجهات المعمارية أو التأثير سلباً على المشهد الحضري، مؤكدين أن الهدف هو تحقيق التوازن بين زيادة المساحات الخضراء والجمالية، بالإضافة إلى مطالبتهم بالتوسع في إمداد شبكات الري المستدامة كبديل عملي واقتصادي للصهاريج.
من جانبهم، أوضح ممثلو إدارة التشجير بوزارة شؤون البلديات والزراعة أن المبادرة الممتدة منذ عام 2022 انطلقت في بدايتها بجهود الكوادر البلدية وإمكانات محدودة قبل طرح مناقصات متخصصة، مما أوجد بعض الفجوات السابقة في تغطية عقود الصيانة بالتزامن مع التوسع السريع في الرقعة الخضراء.
وأفادت الإدارة بأنه في أعقاب إعادة تنظيم وتوحيد الاختصاصات بين عامي 2024 و2025، أُجريت مسوح شاملة لكافة المواقع، وأُطلقت مناقصات جديدة لتغطية متطلبات الصيانة والري باتت حالياً في مراحل الترسية النهائية.
كما جرى استحداث قسم مختص بالتصميم لمراعاة خصوصية كل موقع قبل الزراعة، إلى جانب العمل على توسعة الربط بشبكات الري ومراعاة جودة المياه المستخدمة لضمان سلامة النباتات.