أكد القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق، محمد السهلي، أمس، خلال جلسة المحرق البلدي، أن أموال التأمينات المحصلة لدى البلدية مرتبطة بصورة مباشرة بالرخص والمعاملات والمشاريع المختلفة، مشيراً إلى أن استردادها مرهون بانتهاء الأعمال المحددة والتثبت من استيفائها للشرط والمواصفات الفنية المعتمدة.
وأوضح السهلي، رداً على استفسار قدمه العضو البلدي عبدالقادر السيد بشأن التأمينات المالية غير المطالب بها لدى الجهاز التنفيذي، أن مجرد بقاء رصيد مالياً في حساب التأمينات لا يعني بالضرورة أنه مبلغ «عالق» أو مهمل، بل يستمر الحفظ القانوني لهذه المبالغ إلى حين استكمال الشروط المنظمة لإرجاعها. وأضاف أنه بإمكان أصحاب الشأن التقدم بطلبات الاسترداد عبر المنصات الإلكترونية الرسمية فور استيفاء الملاحظات المتطلبة، لتتم بعدها إجراءات الصرف وفق الأنظمة المتبعة.
من جانبه، طلب ممثل الدائرة الثالثة العضو البلدي عبدالقادر السيد في مذكرته المرفوعة إلى رئيس المجلس البلدي عبدالعزيز النعار، تزويد المجلس بكشف تفصيلي ودقيق يوضح حالة كل تأمين على حدة. وأكد أهمية تضمين التقرير بيانات المودعين أو الجهات المستحقة، وقيمة المبالغ، وأسباب التحصيل، وتواريخ الإيداع، وأرقام المعاملات ذات الصلة، بالإضافة إلى بيان الأسباب التي حالت دون المطالبة بهذه الأموال أو صرفها حتى تاريخه.
وأشار إلى أن الهدف من هذا السؤال يكمن في الوقوف على الإجمالي الحقيقي لتلك المبالغ، وضمان حفظ حقوق المتعاملين والمستحقين وتسهيل إجراءات استردادها، إلى جانب التأكد من وجود آلية واضحة للمتابعة لإشعار أصحاب التأمينات بمستحقاتهم المالية.