أكدت النائب زينب عبدالأمير خليل، أن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين تقدمت ببند طارئ للجمعية العامة الـ 153، بشأن حماية حرية الملاحة، والأمن البحري، والتجارة الدولية عبر الممرات المائية الدولية، وخاصة مضيق هرمز وباب المندب.
وأشارت إلى أن هذه القضية تتعلق بدور الأمم المتحدة في حماية السلم والأمن الدوليين والقانون الدولي. وهي ليست قضية إقليمية فقط. فأكثر من 80 بالمئة من حجم تجارة البضائع في العالم يتم نقلها بحراً، لذا فإن أي عرقلة للممرات المائية الدولية الرئيسية يمكن أن تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء واقتصادات العالم أجمع.
وأضافت أن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين تؤمن بأن الأمم المتحدة، بالتعاون مع البرلمانات الوطنية، لها دور مهم في حماية القانون الدولي وضمان بقاء الممرات المائية الدولية مفتوحة وآمنة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة.
وتناول الاجتماع استعراض آليات الأمم المتحدة لمنع النزاعات وتسويتها، والأدوات الأساسية التي تستخدمها الأمم المتحدة في هذا الشأن، وتشمل هذه الأدوات لجنة بناء السلام، بوصفها جهة فاعلة رئيسية على المستوى الدولي، والشراكات الاستراتيجية مع الجهات الإقليمية المعنية بإحلال السلام "مثل الاتحاد البرلماني الأفريقي"، إضافة إلى الوجود الميداني للمبعوثين الخاصين والوسطاء.