صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (52) لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجدِّدة ومبادراتهما، وذلك بناءً على ترشيحات الجهات المعنية، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعاد تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجدِّدة ومبادراتهما برئاسة وزير شئون الكهرباء والماء وعضوية كُلٍّ من:
1- وكيل وزارة الأشغال عضواً
2- الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة عضواً
3- الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات عضواً
4- الوكيل المساعد للشئون الهندسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني عضواً
5- نائب الرئيس لشئون الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء عضواً
6- الوكيل المساعد للمرافق العامة بوزارة شئون البلديات والزراعة عضواً
7- مدير إدارة سياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً
8- مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بوزارة النفط والبيئة عضواً
9- مدير إدارة المشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء عضواً
10- مدير إدارة تغيير المناخ والتنمية المستدامة بالمجلس الأعلى للبيئة عضواً
وتحدِّد الجهة المنصوص عليها في البند (9) مَن يمثلها في اللجنة.
وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة الثانية
على الوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.