سماهر سيف اليزل
ناقش المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية إيجاد حلول للأضرار الناتجة عن بقاء خزانات المياه لفترات طويلة في المشروعات الإسكانية قبل تسليم الوحدات للمستفيدين، وما قد يترتب على ذلك من تلف وتكاليف، إلى جانب إمكانية تركيب مبردات لخزانات المياه في المشروعات الإسكانية.
وخلال مناقشة الموضوع، أوضح مستشار وزارة الإسكان فهيم عبدالله أن مقترح تركيب مبردات لخزانات المياه مرفوض من ناحية العدالة والتكلفة، مبيناً أن تطبيقه على المشروعات الإسكانية في المنطقة الجنوبية سيعني الحاجة إلى النظر في تطبيقه على مستوى المملكة ككل.
وأشار إلى وجود 217 عمارة للسكن الاجتماعي قائمة حالياً، بالإضافة إلى إنشاء عمارات جديدة بمديتي الحد الإسكانية وسلمان، إضافة إلى إعادة المباني السكنية القديمة في شتى أنحاء البحرين.
وأكد مستشار وزارة الإسكان أن الوزارة تدرس التكلفة المترتبة على مثل هذه المطالب في ضوء أعداد المساكن والمستفيدين، وما يمكن أن تؤثر به تلك التكاليف على قدرة الوزارة في توفير المزيد من الخدمات والمساكن الإسكانية.
وأوضح أن قوائم الانتظار الإسكانية تضم نحو 48 ألف أسرة، وهي أعداد متغيرة باستمرار، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تقليص هذا العدد وتلبية الطلبات الإسكانية القائمة.
وفيما يتعلق بالأضرار المرتبطة بخزانات المياه والسخانات في العمارات الإسكانية، أكد عبدالله أن معالجة هذه المشكلات تدخل ضمن إجراءات الضمان، موضحاً أن خزانات المياه والسخانات مشمولة بضمان لمدة خمس سنوات.
وبيّن أنه في حال ظهور أي خلل خلال فترة الضمان، تتم معالجة المشكلة أو استبدال الجزء المتضرر وفقاً لشروط الضمان بينما بعد انتهاء فترة الضمان يتم التعامل مع أعمال الاستبدال والصيانة من خلال اتحاد الملاك في كل عمارة، بحيث لا يحدث ضرر مع مباشرة الإجراءات اللازمة بشأن الحالات التي تستدعي التدخل.
وأكد أن مطلب معالجة أو استبدال خزانات المياه المتضررة قائم بالفعل ضمن آليات الوزارة، فيما يختلف الأمر بالنسبة إلى تركيب مبردات المياه، باعتبارها إضافة تتطلب تكلفة إضافية.
وشدد على أن توفير الخدمات الأساسية في المشروعات الإسكانية يجب أن يراعي أولويات الإنفاق والعدالة بين مختلف المستفيدين في المملكة، خصوصاً في ظل حجم الطلبات الإسكانية القائمة، موضحاً أن أي خدمة إضافية يجب تقييم تكلفتها وتأثيرها قبل تعميمها على مختلف المشروعات.