في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّر المجلس الأعلى للبيئة خدمة تعديل المنتجات المعتمدة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة ومتابعة المنتجات الكيميائية المعتمدة، وضمان الامتثال لمتطلبات الاتفاقيات والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 20 يوم عمل إلى 5 أيام عمل، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتحقيق التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%، إلى جانب تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتحسين الأنظمة المعمول بها، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات يأتي في إطار مواصلة تعزيز كفاءة العمل التنظيمي والرقابي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرةً إلى أن تطوير خدمة تعديل المنتجات المعتمدة يسهم في تسريع إجراءات المراجعة والاعتماد، وتعزيز دقة البيانات والامتثال للمتطلبات التنظيمية، ودعم كفاءة أعمال الرقابة والتفتيش، إلى جانب توفير الوقت والجهد على المؤسسات والمستثمرين ويدعم بيئة الأعمال.
وأوضحت الرميحي أن الخدمة تُمكّن المنشآت من تحديث بيانات المنتجات المعتمدة مسبقًا، سواء بتعدل معلومات المنتج الأساسية أو الكميات السنوية المعتمدة، أو إلغائها، حيث يتحقق النظام تلقائيًا من سريان الترخيص والبيانات المسجلة لتبسيط إجراءات المراجعة واعتماد التعديلات إلكترونيًا وتحديثها مباشرة ضمن قائمة المنتجات المعتمدة، مؤكدةً مواصلة المجلس توظيف الحلول الرقمية وتطوير منظومة خدماته خلال الفترة المقبلة، بما يعزز كفاءة الأداء ويوفر تجربة أكثر سهولة وسلاسة للمستفيدين.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.