ضمن الجهود المستمرة لتعزيز نمو المؤسسات البحرينية، أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعمه لمشاركة 6 شركات بحرينية ناشئة في النسخة الرابعة من منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026، والذي يُقام خلال الفترة من 7 إلى 8 أكتوبر 2026 في مركز البحرين العالمي للمعارض. ويجمع هذا الحدث البارز عدداً من القيادات الفكرية العالمية وأبرز رواد الابتكار في قطاع الخدمات المالية وصناع القرار بهدف مناقشة أهم التحديات التي تواجه البيئة الداعمة للقطاع إلى جانب استعراض فرص الاستثمار الواعدة التي ستساهم في دعم نمو الخدمات المالية في مملكة البحرين، والمنطقة، والأسواق العالمية.
وتأتي نسخة هذا العام بعد أن برز المنتدى كمنصة مرموقة للتعاون النوعي، وطرح الرؤى القيادية، ودفع مسيرة تطور القطاع، حيث شهدت النسخ السابقة إبرام عدد من الشركات البحرينية المشاركة لمذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، إلى جانب تعزيز تواصلها مع المستثمرين والجهات الفاعلة في منظومة التكنولوجيا المالية وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع والوصول إلى أسواق وفرص واعدة.
ويشمل دعم "تمكين" في هذه النسخة من المنتدى ست شركات بحرينية وهي: تنامي، وأمان، وARP Digital، وShield Insurtech، وSoor، وME Platforms، وذلك للمشاركة ضمن جناح مملكة البحرين وعرض حلولها وخدماتها المبتكرة، بما يتيح لها فرصة التواصل مع المستثمرين ورواد الأعمال والخبراء في قطاع التكنولوجيا المالية، وبناء شراكات إستراتيجية، وتوسيع شبكاتها المهنية، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث التوجهات والتطورات في القطاع، بما يسهم في تعزيز فرص النمو والتوسع والوصول إلى أسواق وفرص استثمارية جديدة.
وبهذه المناسبة صرح السيد خالد البيات نائب الرئيس التنفيذي لتصميم وتنفيذ البرامج في صندوق العمل "تمكين" قائلاً: يجسد دعم صندوق العمل "تمكين" لمشاركة 6 شركات بحرينية ناشئة في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية التزامنا بتنمية منظومة التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار المالي. وتوفر هذه المشاركة للشركات الناشئة منصة نوعية لاستعراض حلولها المبتكرة، وبناء شراكات إستراتيجية، واستكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع. كما ينسجم هذا الدعم مع جهودنا الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص وتمكين المؤسسات البحرينية العاملة في القطاعات الواعدة من تحقيق النمو المستدام، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني حيث بلغت مساهمة الخدمات المالية أكثر من 17% من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. "
وقد واصل قطاع الخدمات المالية إظهار المرونة في التكيف مع الظروف المتغيرة للسوق في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات مستمرة، وتجلى ذلك في مملكة البحرين التي تتميز بمنظومة تشريعية متقدمة وتعاون قوي بين القطاعين العام والخاص، مما يدعم الاستقرار ويُمكّن الابتكار والنمو. ومع ما يشهده قطاع التكنولوجيا المالية من تطور ستركز الدورة الرابعة للمنتدى على بحث المسارات العملية لتحقيق النمو، بما في ذلك تعزيز التكامل بين الأنظمة المالية واللوائح التنظيمية والبنية التحتية، مع تسليط الضوء على فرص التعاون والابتكار.
ويأتي هذا الدعم تماشياً مع أولويات "تمكين" الإستراتيجية للعام 2026، والتي تركز على المجالات ذات المردود الأعلى على الاقتصاد والبحرينيين، والمساهمة في طرح المبادرات التي تربط المهارات بفرص العمل المتاحة في السوق، واتباع نهج مبتكر لتحفيز نمو وتمويل القطاع الخاص، هذا إلى جانب تطوير الآليات، وتعزيز الحوكمة، والثقافة المؤسسية لدى الصندوق بهدف تعزيز مستوى الدعم المقدم للمؤسسات وتعظيم مساهمتها في القطاع الخاص عبر الارتقاء بأدائها.