حذّر برنامج «أمان» من مخاطر الاحتيال الإلكتروني عند شراء السيارات والسلع عبر المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، داعياً إلى عدم دفع أي مبالغ أو عربونات قبل التحقق من السلعة وفحصها والتأكد من الجهة البائعة. وقال العقيد أسامة بحر، في الحلقة السابعة والسبعين من برنامج «أمان»، إن البعض لا يزال يقدم على شراء سيارات مستعملة عبر الإنترنت، متسائلاً عن جدوى دفع عربون لسيارة لم يشاهدها المشتري على أرض الواقع ولم يفحصها، مكتفياً بصورة منشورة في موقع إلكتروني أو حساب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن الصورة قد تكون مزيفة، كما قد يكون الموقع مخترقاً أو الحساب أنشأه شخص بهدف اصطياد الضحايا، لافتاً إلى احتمالية وجود مشكلات قانونية على السيارة، كأن تكون عليها أحكام أو قيود تحول دون إمكانية شرائها أو نقل ملكيتها. وأكد أن التجارة الإلكترونية توفر العديد من الخيارات، إلا أن التعامل معها يتطلب الحذر والتحقق قبل تحويل الأموال، خصوصاً عند التعامل مع أشخاص أو جهات غير معروفة.
وأشار العقيد بحر إلى أن الأمر لا يقتصر على السيارات، وإنما يشمل أيضاً شراء الأجهزة الكهربائية والسلع الأخرى عبر تطبيقات التواصل، قائلاً إن التواصل مع البائع عبر «واتساب» وحده لا يكفي لضمان سلامة عملية الشراء، خصوصاً في حال عدم وجود وسيلة اتصال موثوقة أو معلومات واضحة عن الشركة والجهة التي تقف وراء عملية البيع.
ودعا إلى معاينة السلع قبل شرائها، واختيار ما يتناسب فعلياً مع احتياجات المشتري، بدلاً من التعامل مع عملية الشراء الإلكتروني وكأنها طلب وجبة، مؤكداً أهمية التأكد من المنتج وحجمه ومواصفاته ومصدره قبل دفع الأموال. واختتم بالتأكيد على أن التجارة الإلكترونية مفيدة ومريحة، إلا أن الحذر والتحقق من البائع والسلعة قبل الدفع يمثلان خط الدفاع الأول أمام عمليات الاحتيال، مشدداً على أهمية عدم تسليم الأموال بسهولة للمحتالين.