- السفير العامري: تسليط الضوء على قصص النجاح المشتركة وبناء شراكات إنتاجية
- الجابري: العلامات التجارية المسجلة في الإمارات وصلت لأكثر من 400 ألف علامة
- المناعي: تحويل خدمات العلامات التجارية والملكية الفكرية إلى منظومة رقمية متكاملة
أكد مشاركون في جلسة حوارية نظمتها سفارة دولة الإمارات، تحت عنوان: "علامتنا التجارية نحو العالمية"، المقامة على هامش منتدى ومعرض صُنع في الخليج، على أهمية الشراكة بين قطاعات الأعمال والملكية الفكرية في كلا البلدين ودول الخليج العربية، وذلك لتشجيع بيئة ريادة الأعمال وتمكين الشركات الوطنية من التوسع إقليمياً ودولياً.
وذكر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين سعادة فهد محمد بن كردوس العامري، بأن العمل الخليجي المشترك يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي. وأوضح أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بدعم وتشجيع قطاع ريادة الأعمال وتنمية القطاع الخاص، مشيراً إلى أن العلامات الإماراتية أثبتت قدرتها على بناء نماذج منافسة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أن هذه المبادرات تسعى لتسليط الضوء على قصص النجاح المشتركة وبناء شراكات إنتاجية واستثمارية جديدة بين الشركات في البلدين الشقيقين. وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه المبادرة في تعزيز هذا التوجه من خلال ما يتم طرحه من أفكار وفرص للتعاون وبناء شراكات إنتاجية واستثمارية جديدة بين الشركات في البلدين.
بدوره، أفاد مدير إدارة العلامات التجارية بقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات، فوزي الجابري، بأن وزارة الاقتصاد أطلقت منظومة الملكية الفكرية، وتركزت على 4 محاور أساسية، حيث يتجلى المحور الأساسي الأول في حماية أصحاب العلامات التجارية، موضحاً أنه لا يمكن وجود استثمار في البيئة دون وجود قوانين تحمي حقوق الآخرين.
وكشف عن وصول عدد العلامات التجارية المسجلة في دولة الإمارات إلى أكثر من 400 ألف علامة تجارية منذ تأسيس نظام العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد. ولفت إلى وجود ربط وشراكة دولية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية من خلال "نظام مدريد"، مما يتيح تسجيل العلامة داخل الإمارات والانطلاق بها إلى العالمية، مؤكداً تلقي الدولة أكثر من 28 ألف طلب للاستثمار في موضوع العلامات التجارية عبر نظام مدريد.
بدوره، أوضح مدير إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، مناف المناعي، أن البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين تمتلك مقومات جغرافية وتنظيمية تجعلها محطة جاذبة للشركات والمستثمرين. وأشار إلى الدور المنظومي الذي يلعبه "فريق البحرين" والجهات التنفيذية، مثل صندوق "تمكين" وبنوك التنمية، في دعم أجور وتطوير وتسهيل تمويل الشركات الناشئة والمتوسطة.
وعن مرحلة التوسعة وحماية العلامة التجارية، أكد أن وزارة الصناعة والتجارة استطاعت المواكبة مع المنظومات العالمية بالتعاون مع المنظمات العالمية كمنظمة الملكية الفكرية والانضمام إليها، مشيراً إلى أن جميع هذه الإجراءات أصبحت رقمية وعن طريق إلكترونية. وشدد على أن الوزارة حرصت على تحويل كافة خدمات العلامات التجارية والملكية الفكرية إلى منظومة رقمية متكاملة، إلى جانب الدور الذي تقوم به صادرات البحرين لنقل المنتجات والعلامات المحلية من التوسّع المحلي إلى الأسواق الخارجية.