قال رئيس النيابة الكلية ورئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة إن المحكوم عليهم في قضية المؤامرة وعددهم 12 رفضوا الإدلاء بأقوالهم بشأن تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة إبان التحقيق والتوقيف إلا بحضور محاميهم وحينما حضر المحامون بعضهم أدلى وآخرون رفضوا بينما اكتفى البعض الآخر بالإحالة في هذا الصدد إلى تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وما أثبت بمحاضر جلسات المحاكمة.وأوضح نواف حمزة، في بيان له أمس، أن فريقاً من محققي وحدة التحقيق الخاصة انتقل بتاريخ 23 أكتوبر الماضي إلى إدارة الإصلاح والتأهيل (سجن جو) لسؤال المحكوم عليهم في قضية المؤامرة وعددهم 12 للوقوف على ما إذا كان لديهم ثمة شكاوى بشأن تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة إبان التحقيق والتوقيف، بيد أنهم رفضوا الإدلاء بأقوالهم في ذلك الشأن لعدم حضور محاميهم، وبناء عليه تحدد موعد آخر بتاريخ 20 نوفمبر الماضي، وفيه انتقل فريق المحققين إلى السجن حيث استمعوا إلى أقوالهم في حضور محاميهم، ورفض بعضهم الإدلاء بأي أقوال تتعلق بادعاءات إساءة المعاملة، بينما اكتفى البعض الآخر بالإحالة في هذا الصدد إلى تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وما أثبت بمحاضر جلسات المحاكمة. كما قامت الوحدة باستدعاء أحد المحكوم عليهم ممن نفذوا العقوبة لذات الغرض إلا أنه لم يمثل للإدلاء بأقواله في هذا الشأن.وأضاف حمزة «استدعت وحدة التحقيق الخاصة جميع الشاكين الذين لم يتقدموا ببلاغ للوحدة في قضيتي الكادر الطبي لسؤالهم في ذات الأمر المذكور، ومثل خمسة عشر منهم وتم سؤالهم، بينما لم يمثل خمسة عشر آخرون، في حين حضر إلى مقر الوحدة محام بصفته وكيلاً عن اثنين من المتهمين وأفاد برفض موكليه الحضور للإدلاء بأقوالهما».وقال إنه مازالت الوحدة تبذل قصارى الجهد لإنجاز العمل المنوط بها ومتابعة كافة التحقيقات وأعمال التحري الجارية لإنجاز أكبر قدر ممكن من القضايا، وتجدد الوحدة مناشدتها المواطنين كافة بضرورة اللجوء إليها مباشرة إذا ما كانت لديهم أي شكاوى أو بلاغات تدخل في اختصاصها.وأشار نواف حمزة إلى أنه استكمالاً لجهود وحدة التحقيق الخاصة، واصل المحققون الاستماع إلى أقوال الشاكين في العديد من البلاغات وتم إحالة بعضهم لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم لبيان ما بهم من إصابات ووقت وكيفية حدوثها وبيان مدى اتفاقها مع ما تضمنته تلك البلاغات. كما تم إحالة عدد من الشاكين إلى مستشفى الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وفقاً لبروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق ادعاءات التعذيب. ومن ناحيةٍ أخرى، استكملت الوحدة تحقيقاتها في القضايا الأخرى. كما أحالت خمس قضايا إلى المحاكم المختصة.