أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور، وفي إطار جهودها للحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق، ستكثف خلال الفترة المقبلة حملاتها الميدانية، بالتنسيق مع مديريات الشرطة في جميع المحافظات، لضبط المخالفات والممارسات الخطرة المرتبطة باستخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية بالمخالفة للقرار رقم (58) لسنة 2026، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأوضحت الإدارة أن الضوابط المنظمة لاستخدام السكوترات الكهربائية تشمل استخدامها في الأماكن المخصصة فقط، وألا تتجاوز سرعتها 25 كيلومترًا في الساعة، وعدم اصطحاب راكب إضافي، وحظر السير عكس اتجاه حركة المرور، إلى جانب الالتزام بارتداء خوذة الرأس ومتطلبات الأمن والسلامة، مشيرة إلى حظر قيادتها لمن تقل أعمارهم عن 7 سنوات إلا تحت إشراف ورقابة مباشرة من ولي الأمر أو الشخص المكلف بالرعاية.
ونوهت الإدارة بمسؤولية أولياء الأمور عن متابعة أبنائهم وعدم السماح لهم باستخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية بالمخالفة للضوابط المعمول بها، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر تهدد سلامتهم وسلامة الآخرين، فضلاً عن المساءلة القانونية التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس مدة ستة أشهر والغرامة 500 دينار.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي الدراجات والسكوترات الكهربائية ضرورة الامتثال لتعليمات دوريات المرور والشرطة والتوقف فور طلب ذلك منهم، مؤكدة أن تجاهل تلك التعليمات يعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، فضلاً عما يشكله من خطر على سلامتهم وسلامة الآخرين، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والضوابط المرورية بما يسهم في تعزيز الأمن والسلامة العامة.