أكد السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب إن حفاظ مملكة البحرين على تصنيفها ضمن الفئة الأولى (Tier 1) للعام التاسع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي المعني بتقييم جهود الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يرصد ويقيّم جهود 188 دولة حول العالم، هو إنجاز وطني مشرف، ومصدر فخر واعتزاز لكل بحريني، ويعكس بكل وضوح ما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم وتطور في بناء منظومة متكاملة لمكافحة هذه الجريمة، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأضاف إن هذا التصنيف المتقدم الذي حافظت عليه مملكة البحرين لتسع سنوات متتالية، هو ثمرة نهج حكيم ورؤية ثاقبة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي أرسى دعائم دولة القانون والمؤسسات، وجعل من صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه نهجاً ثابتاً لا نحيد عنه، وما تحظى به هذه الجهود من متابعة حثيثة وتوجيهات مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي أسهمت بشكل مباشر في مواصلة تطوير التشريعات والسياسات والمبادرات النوعية، وتعزيز مكانة المملكة المتقدمة في هذا المجال الإنساني الهام على المستوى الدولي.
مشيرا إلى أن مجلس النواب ينظر إلى هذا التقرير بكل تقدير، لأنه يؤكد أن مملكة البحرين تمتلك اليوم منظومة تشريعية وتنفيذية وقضائية متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تبدأ من الوقاية والتوعية، مروراً بالحماية وتقديم الدعم للضحايا، وصولاً إلى الملاحقة القضائية وإنفاذ القانون بكل حزم وعدالة، وهو ما يعكس التزام مملكة البحرين الصادق بالمواثيق والاتفاقيات الدولية.
معربا عن خالص الشكر والتقدير إلى كافة الجهود المخلصة التي تقف وراء هذا الإنجاز، وإلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص برئاسة وزير الخارجية، وكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل، والنيابة العامة، وإلى مؤسسات المجتمع المدني، وكل من ساهم في ترسيخ هذا النموذج البحريني المتميز الذي يجمع بين الحزم في تطبيق القانون والرحمة في حماية الضحية.
مؤكدا دعم السلطة التشريعية المستمر واللامحدود لكافة الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والعمل على مراجعة وتطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة، ودعم المبادرات الحكومية.
وأوضح إن بقاء مملكة البحرين في الفئة الأولى للعام التاسع هو رسالة للعالم بأن مملكة البحرين كبيرة في قيمها ومبادئها والتزامها الإنساني، وستظل واحة للأمن والأمان والعدالة وصون الحقوق للجميع دون تمييز، في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.