قررت لجنة المرافق العامة والبيئة، خلال اجتماعها أمس، دمج مشروع قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012، ومشروع قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، في مشروع واحد، ومخاطبة الجهات المعنية لأخذ رأيهم في المشروع المقدم من الحكومة.