قالت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إن استخدام النائب لأداة السؤال البرلماني وهي المقررة دستورياً تتطلب من الوزير إجابة وافية وشافية ومدعمة بالمستندات اللازمة ومشفوعة بالوثائق المناسبة لإزالة الغموض حول مضمون السؤال البرلماني والذي يعتبر الأداة الرقابية الأدنى المقررة دستورياً وبعدها يمكن للنائب أن يتدرج في المساءلة البرلمانية، وذلك لأن وضوح الإجابة على السؤال البرلماني تبرهن جدية الوزير في تقديم مبررات مقنعة حول ما اتخذه من قرار أو تنفيذه لمشروع معين أو إرساء مناقصة معينة أو اتخاذ إجراء معين. وأشارت سوسن تقوي إلى أن استمرار التعاون بين السلطتين يضمن تحقيق المكاسب والإنجازات للمواطنين، وأن ذلك يتطلب تعاوناً أكبر من بعض الوزراء وبحيث يتفهمون الاختصاص الدستوري الأصيل للنائب في مجال الرقابة والتشريع.وثمنت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء أول أمس بضرورة التعاون الفعّال مع السلطة التشريعية والتعاطي الإيجابي مع أسئلة النواب وأن تكون إجابات الوزراء مدعمة ومشفوعة بالوثائق كلما أمكن ذلك لكي يكون الرد على الأسئلة البرلمانية أكثر وضوحاً.وقالت إن هذه التوجيهات الكريمة تأتي استجابة مباشرة لما طرحته في لقاء مع سمو رئيس الوزراء أولز أمس وقبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء مع مجموعة من كبار المسؤولين في الدولة حيث دأب سموه على إصدار الأوامر الفورية لتأمين ما يهم مصلحة المواطنين ويحقق السبل الكفيلة نحو تحقيق الرخاء الاجتماعي والازدهار الاقتصادي وتوفير التسهيلات اللازمة من أجل تسريع وتيرة الإنجاز الحكومي للمشاريع التنموية.