أيمن شكل
بعد 7 سنوات من المطالبة، ألزمت المحكمة الكبرى الاستئنافية التجارية، شركة بسداد مبلغ 2940 ديناراً مع الفائدة القانونية لشركة قامت بتركيب مصاعد لها، منذ العام 2019، وترصد في ذمتها مبلغ المطالبة، وقضت المحكمة بإلغاء حكم المحكمة الصغرى، وألزمت الشركة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وكانت الشركة المدعية قد أقامت دعواها أمام المحكمة الصغرى مطالبةً بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء 2940 ديناراً مع فائدة قانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، إضافة إلى النفاذ المعجل والمصاريف والأتعاب، وأوضحت أنها أنجزت مجموعة من الخدمات للمدعى عليها بناءً على طلبها، إلا أن الأخيرة امتنعت عن السداد رغم المطالبة.
وقدمت المدعية صوراً ضوئية من عقد الاتفاق المبرم بينهما، وفاتورة بقيمة 2940 ديناراً، وشيكاً بقيمة 2800 دينار مسحوباً على حساب الشركة المدعى عليها وما يفيد ارتجاعه عند تقديمه للصرف، لكن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصاريف، فطعنت الشركة بالاستئناف ناعيةً على الحكم مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، فأحالت محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق لتثبت المستأنفة أنها نفذت الأعمال المتفق عليها وفق العقد وقيمتها وما تشغل به ذمة المستأنف ضدها، مع الترخيص للأخيرة بالنفي بذات الطرق، وموظف لدى الشركة، بأن الأخيرة تعاقدت مع المستأنف ضدها لتزويدها بمصاعد وسلالم متحركة مقابل 6000 دينار، موزعة حسب الإنجاز وآخر دفعة خلال عام 2018، إلا أن الشيك الصادر من المستأنف ضدها ارتد وبقي في ذمتها 2800 دينار تمثل 5% من إجمالي قيمة العقد الذي نفذته المستأنفة بالكامل، وأنها طالبت بالمبلغ، وحصلت على فواتير موقعة منها مضافاً إليه الضريبة المستحقة.
وأيّد الشاهد الثاني، وهو مدير المشاريع لدى المستأنفة، هذه الشهادة، وأضاف أن أصل الدين 2800 دينار بدون ضريبة، ليصبح 2940 ديناراً بعد إضافتها.
وأشارت المحكمة إلى أن المستأنفة قدمت عقد الاتفاق المؤرخ في 14 فبراير 2019، الذي يوضح استحقاقها كامل قيمة الأعمال المنفذة بغض النظر عن متطلبات الضمان التي يتم التعامل معها بشكل منفصل في بنود العقد، كما أن المستأنف ضدها لم تحضر الجلسات، ولم تدفع الدعوى بأي دفاع ينال مما قدمته المستأنفة، ومن ثم ثبت للمحكمة انشغال ذمتها بمبلغ المطالبة.