قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن المرحلة الحالية تتطلب رص الصفوف وبناء الثقة وتصفية الأجواء ونبذ العنف بكافة أشكاله وصنوفه من أجل تهيئة أرضية مناسبة لإطلاق حوار التوافق الوطني بين كافة مكونات المجتمع البحريني متطلعاً إلى أن تكون البحرين وطناً تزدهر منه ثقافة التسامح والمحبة والألفة والتعايش بين مختلف الأطياف والمذاهب.وأكد د.صلاح علي، خلال استقباله سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين إيان ليندسي في مقر الوزير بمرفأ البحرين المالي، أن وزارة شؤون حقوق الإنسان تتطلع لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة ومختلف الدول الشقيقة والصديقة والجهات ذات العلاقة، وبخاصة العريقة في مجال صون الوحدة الوطنية وتأكيد لم الشمل الاجتماعي ونبذ العنف وتعزيز القدرات المؤسسية بمجال حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن التجربة البريطانية في هذا المجال تتميز بالمهنية والموضوعية في الأداء والممارسة وهو ما أكسبها احترام وتقدير كبيرين.وشدد على متانة علاقة الصداقة التاريخية فيما بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.وعبر الوزير عن ارتياحه من الموقف الإيجابي الداعم من المملكة المتحدة فيما يتعلق بالدعم المؤسسي لتطوير القدرات الحقوقية والإدارية في مملكة البحرين، مشيرة في ذلك إلى كلمة سمو ولي العهد في افتتاح منتدى «حوار المنامة» والذي أشار إلى الدور البريطاني الداعم في إسناد الجهود الرسمية بمملكة البحرين من بعد تداعيات الأحداث المؤسفة في فبراير 2011.واستعرض الوزير مع السفير مستجدات ما أنجزته الوزارة في مجال متابعة تنفيذ ما تعهدت الدولة بتطبيقه من توصيات في جلسة اعتماد التقرير الرسمي لمملكة البحرين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف خلال شهر سبتمبر الماضي، مؤكداً أن هذا الموضوع على رأس أولويات الوزارة واللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان.كما استعرض الوزير مع السفير البريطاني نتائج زيارة وفد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والنتائج الإيجابية التي حققتها الزيارة، مؤكداً حرص مملكة البحرين في التعاون مع المنظمات الأممية وبالأخص المفوضية السامية لحقوق الإنسان.من جانبه، ثمن السفير البريطاني ما تقوم به وزارة شؤون حقوق الإنسان من جهود في سبيل إرسال مبادئ حقوق الإنسان.وأكد وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والجهات البريطانية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان وأنه سيسعى لتوطيد هذه الشراكات في المرحلة المقبلة.