رفض مجلس الشورى في جلسته أمس، مشروع بقانون إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون كاتب العدل، لينظم هذين المشروعين إلى المشاريع العالقة بين المجلسين.ووصفت رباب العريض تطبيق نظام «الادخار الأهلي» بالطريقة التي تناولها المشروع بـ «الهباء»، وقالت «نؤيد موضوع الادخار ونشجع عليه، إلا أن تطبيق النظام يجب أن يكون بشكل اختياري لصاحب العمل».وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن:» من أهم العناصر التي تدفع بالموافقة أو رفض المشاريع بقوانين، إمكانية تنفيذه على أرض الواقع، والمشروع المناقش فيه صعوبة في التنفيذ، كما أنه معمول به بشكل اختياري في معظم شركات القطاع الخاص، وتحويله لقانون يدخلنا في مسألة طويلة يصعب تطبيقها».واتفق عبدالرحمن جواهري مع رأي الوزير، مشيرا إلى أن «الشركات الكبرى لديها برامج ادخار، تسهم في إقناع الموظف بالاستمرار في وظيفته، وتحسن من أدائه، وتعطيه الحافز بالاستمرار في الشركة»، واعتبر أن المشروع بقانون» لا يحقق المطلوب، ولا يجوز إدخال وإلزام الحكومة في تنفيذ برامج الشركات الخاصة».وذكر عبدالرحمن عبدالسلام، أن المشروع «فيه عيب تنظمي وقانوني واقتصادي، ونحن كلجنة لا يمكن أن ننسف المشروع ونأتي بآخر جديد يخلو من العيوب التي تضمنته، فيما تداخلت دلال الزايد، مشيرة إلى أن المقترح يجب أن يخرج بفكرته، لكن بعد تجويد نص المشروع بما يتناسب مع القطاع الأهلي، وأن تؤخذ اقتراحات المجلس بعين الاعتبار كي لا يكون هناك شائبة بالقانون».ويرمي المقترح، بحسب مقدميه، إلى تشجيع المواطن على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، إذ رؤوا أن الامتيازات المقرّرة لموظفي الدولة بموجب أحكام قانون التقاعد المدني تفوق الامتيازات المقرّرة في قانون التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، فضلاً عن أن العمل في القطاع الخاص غير مضمون ولا يتسم بالديمومة بخلاف القطاع الحكومي، إضافة إلى دعم الحكومة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص أسوة بما يحصل عليه الموظفون في القطاع الحكومي من امتيازات مثل ضمان حدّ أدنى للدخل، وضمان الزيادات الدورية في الأجور، علاوة على المكافآت التي أقرتها الحكومة في السنوات الأخيرة. وبرفض الشورى لمشروع قانون «الادخار الأهلي»، فإنه ينضم إلى عشرات المشاريع العالقة بين المجلس، وتنتظر عقد مجلس وطني للبت فيها، كما نصت المادة 85 من الدستور، المنظمة لعمل المجلس «إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختَلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدَّم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة نفسها»