أكد شوريون ونواب أن الخطاب الملكي السامي الذي تفضّل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس، وما حملته مضامينه من رؤى ثاقبة وتوجيهات سديدة، سيكون خارطة طريق ونبراس عمل وطني خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق تطلعات شعبنا الوفي والإنجازات النوعية التي تخدم الوطن.
وثمّنوا ما أشاد به جلالة الملك من جهود مخلصة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما قدمته الحكومة الموقرة من خدمات ومبادرات نوعية، وما حققته من نجاح في تجاوز التحديات وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة، في ظل التعاون والتكامل البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بروح فريق البحرين الواحد.
وعبّروا عن الفخر والاعتزاز لتوجيه جلالته بإطلاق اسم عام عيسى بن سلمان على العام القادم، وهي لفتة وفاء تحمل دلالات وطنية عميقة تكريماً لعطاء فقيد الوطن وباني نهضته صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، معاهدين جلالة الملك المعظم على مواصلة الأداء الرفيع بكل مسؤولية وأمانة، وترجمة الأولويات الوطنية إلى تشريعات فاعلة وإنجازات ملموسة.
في هذا السياق، أكد عضو مجلس الشورى عادل العسومي، أن الخطاب الملكي السامي يمثل محطة وطنية جامعة تؤكد ما تحظى به السلطة التشريعية من رعاية ملكية سامية واهتمام كبير، وهي الرعاية التي عززت من دورها ومكانتها في المسيرة التنموية الشاملة. وأشار إلى أن مضامين الخطاب الملكي السامي وما حمله من رؤى وتوجيهات حكيمة، ستكون خارطة طريق لمجلسي الشورى والنواب خلال المرحلة المقبلة، من خلال تحديث التشريعات الاقتصادية وتكاملها، وتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد المعرفي.
فيما أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني بمجلس النواب د. حسن بوخماس، أن الخطاب الملكي السامي جاء شاملاً وجامعاً لثوابت مسيرتنا الوطني، معرباً عن بالغ الفخر والاعتزاز بالرعاية الملكية السامية للسلطة التشريعية، ومتقدماً ببالغ التقدير لدور دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في دعم مملكة البحرين، وما يجمعنا من علاقات وثيقة وراسخة.
أما النائب مريم الصائغ فقد ثمّنت توجيه جلالته الكريم بإطلاق اسم عام عيسى بن سلمان على العام القادم، لما يحمله من دلالات وطنية ووفاء لعطاء فقيد الوطن الكبير صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه. ومؤكدة أن دور الانعقاد الحالي سيكون دور الإنجاز النوعي من خلال تحديث التشريعات الاقتصادية وتكاملها، والتركيز على ملفات البيئة والطاقة والأمن الغذائي والمائي باعتبارها ركائز الأمن الوطني الشامل.
بدوره، قال النائب خالد بوعنق إننا نستلهم من الخطاب الملكي السامي كل معاني الفخر والاعتزاز، ونشيد بالرعاية الملكية السامية للسلطة التشريعية، وما توليه جلالته من دعم واهتمام رسخ مكانة المجلس النيابي كشريك أصيل في مسيرة البناء والتنمية. وأضاف أن ما جاء في مضامين الخطاب السامي من توجيهات ورؤى حكيمة، ستكون خارطة طريق لتحقيق تطلعات المواطنين وإنجازات نوعية تلامس احتياجاتهم.
بينما أعرب النائب وليد الدوسري عن بالغ الاعتزاز بالرعاية الملكية السامية للسلطة التشريعية، التي تمثل الركيزة الأساسية لمسيرة العمل الوطني، مشيداً بكل فخر بما تضمنه الخطاب السامي من إشادة بجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما بذلته الحكومة الموقرة من جهود استثنائية وخدمات نوعية للمواطنين، ونجاحها في تجاوز التحديات المختلفة، بفضل التعاون والتكامل البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بروح الفريق الواحد.
واعتبر النائب هشام العوضي أن الخطاب الملكي السامي جسّد رؤى جلالته الثاقبة لمسيرة الوطن، مثمناً بكل فخر التوجيه الملكي الكريم بإطلاق اسم عام عيسى بن سلمان على العام القادم، وهي لفتة وفاء تحمل دلالات وطنية عميقة تكريماً لمسيرة وعطاء والد الجميع صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه.
وشدد النائب جلال المحفوظ، أننا أمام خطاب ملكي سامي تاريخي حمل رؤى حكيمة لمستقبل مملكة البحرين، معرباً عن عميق الاعتزاز بالرعاية الملكية السامية للسلطة التشريعية، التي تمثل الدعامة الأساسية لمسيرتنا الديمقراطية، وتعزز دورها في خدمة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن مضامين الخطاب الملكي السامي وما جاء فيه من توجيهات سديدة، ستكون نبراس عمل وطني لمجلس النواب في المرحلة المقبلة.
من جهته، أكد النائب علي الدوسري أن الخطاب الملكي السامي جسّد حكمة جلالته ورؤيته الثاقبة لمستقبل الوطن، موضحاً أن مضامينه السديدة من توجيهات ورؤى، سوف نستلهم منها أولوياتنا لتحقيق الإنجازات نوعية مستدامة، ومعرباً عن خالص الاعتزاز والتقدير لدور دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الداعمة لمملكة البحرين، وما يربط البلدين من علاقات أخوية وثيقة وتاريخية راسخة.
أما النائب د. علي النعيمي، فقد عبّر عن بالغ اعتزازه وتقديره لمضامين الخطاب الملكي السامي، التي جاءت في مرحلة إقليمية ودولية دقيقة، حملت تحديات أمنية وسياسية متسارعة، وأكدت ثبات موقف مملكة البحرين في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، والتمسك بثوابتها الوطنية، والمضي بثقة في مسيرتها التنموية. وثمّن ما عبّر عنه جلالة الملك المعظم من تقدير للجهود التي تبذلها قوة دفاع البحرين والأجهزة الأمنية في حماية الوطن وصون سيادته ومكتسباته.
ورفعت النائب لولوة الرميحي أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى جلالة الملك المعظم، على تفضّل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الخامس، قائلةً إن مملكة البحرين، خلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها مؤخراً، وفي ظل الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أمن المملكة واستقرارها، قدمت صورة واضحة عن قوة تماسك المجتمع البحريني والتفاف أبنائه حول جلالة الملك المعظم، مؤكدة أن هذا التلاحم لم يكن موقفاً عابراً فرضته الظروف، وإنما كان تعبيراً عن رصيد وطني راسخ.
من جانبها، عبّرت النائب باسمة مبارك عن التطلع بحماس للعام القادم، الذي سيحمل شعار «عام عيسى بن سلمان» ليكون مرحلة جديدة من التنمية الشاملة استكمالاً لمسيرة الدولة الحديثة التي تبلورت ملامحها في عهد الشيخ عيسى بن علي الكبير رحمه الله. نؤكد في الوقت ذاته تلبية دعوة جلالته والعزم على مواصلة العمل التشريعي لتطوير المنظومة الاقتصادية واستدامة الموارد، وتشجيع بيئة الاستثمار، بما يلبي طموحات الوطن والمواطنين في ظل العهد الزاهر، ممتنين لثقة جلالته في السلطة التشريعية لإحداث الإنجاز النوعي المنشود.
وأكدت النائب جليلة علوي أن الخطاب السامي يرسم ملامح المرحلة المقبلة، ووضع أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية أولويات وطنية واضحة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتدعم مسيرة التنمية. وقالت إن الخطاب أكد أهمية وحدة الموقف الوطني والتكاتف في مواجهة التحديات، وأضافت أن ما تضمنه من إشادة بوعي المواطنين ومسؤوليتهم الوطنية يعكس مكانة المجتمع شريكاً أساسياً في حفظ الاستقرار ومواجهة التحديات.وقال النائب بدر التميمي إن تأكيد جلالة الملك المعظم على تكامل السلطات الدستورية وتغليب المصلحة الوطنية يمثل دعوة واضحة لمضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، بما يلبي تطلعات المواطنين، ويحافظ على المكتسبات الوطنية، يمثل مسؤولية وطنية متجددة لمواصلة العطاء، وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وترسيخ الحوار مع المواطنين، مشدداً على أن وحدة الصف والتفاف أبناء البحرين حول قيادتهم الحكيمة سيظلان الركيزة الأساسية لحماية منجزات الوطن.
وأشاد النائب محمد العليوي بالدعم الملكي المتواصل للسلطة التشريعية، وما تضمنه الخطاب الملكي السامي من رؤى وتوجيهات وطنية ترسم ملامح المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، بما يدعم مسيرة التطوير، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يترجم التوجيهات الملكية السامية ويدعم الجهود الحكومية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تنفيذ البرامج والمبادرات وتحقيق الأولويات الوطنية.
من جانبه، أكد النائب حسن إبراهيم أن التوجيهات الملكية السامية ستشكل منطلقاً مهماً لعمل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود البرلمانية، وتوجيه العمل التشريعي والرقابي نحو مبادرات ومخرجات عملية تسهم في معالجة الأولويات الوطنية، وأكد أن المسؤولية الوطنية تقتضي تحويل مضامين الخطاب الملكي السامي إلى خطوات عملية ومبادرات تشريعية ورقابية ذات أثر واضح.
أما النائب د. منير سرور فاعتبر أن الخطاب السامي يشكّل خارطة طريق وطنية متكاملة للارتقاء بالعمل التشريعي، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وتحقيق تطلعات المواطنين في التنمية والازدهار، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياتهم. وثمّن إشادة جلالته بصمود أهل البحرين والتفافهم حول راية الوطن، مؤكداً أن الإعلان عن تخصيص الأول من يونيو من كل عام مناسبة وطنية وإجازة رسمية باسم «يوم العهد والولاء»، يجسّد عمق التلاحم بين القيادة والشعب، ويرسّخ قيم الوفاء والانتماء والوحدة الوطنية. وأكد أن ما تضمّنه الخطاب من توجيهات بشأن الرؤية الاقتصادية المستقبلية يعزّز أهمية التخطيط الاستباقي والتكامل المؤسسي، وربط التنمية الاقتصادية بتطلعات المواطنين واحتياجات الأجيال القادمة.