أكدت الحكومة أنها تسعى، عبر وزارة التربية والتعليم، إلى إجراء دراسات دورية لتحديد احتياجات سوق العمل من مختلف التخصصات العلمية، وذلك بالاعتماد على تحليل نتائج ومؤشرات النظام الإلكتروني لتتبع خريجي المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى الاستفادة من التقارير التي تقدمها منصة «مهارات التوظيف».
هذه المنصة توفر معلومات شاملة حول المهارات المطلوبة والوظائف المتاحة في السوق. وأوضحت أنها تقوم بمسح دوري لتحديد الوظائف الحالية والمستقبلية المطلوبة في سوق العمل، بهدف إعداد خطط البعثات السنوية بطريقة تتماشى مع طلبات الجهات الحكومية والقطاع الخاص. هذا التوجه يسعى إلى تعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع التخصصات التي يحتاجها السوق.
كما ذكرت الحكومة، في ردّها على مقترح نيابي، أنه تم إعداد عشرة تقارير مهارية تُركّز على قطاعات اقتصادية ذات أولوية وطنية.
هذه التقارير تتناول المهن الناشئة، المهارات المستقبلية، وبرامج التدريب الضرورية لكل قطاع اقتصادي. وقد تضمنت القطاعات المشمولة بالدراسات: السياحة والضيافة، الطاقة، التشييد والعقارات، النقل والخدمات اللوجستية، الصناعات التحويلية، الرعاية الصحية، التجزئة، الخدمات المالية، الاتصالات، والتكنولوجيا المالية. وأكدت أن صندوق العمل «تمكين» يواصل إعداد الدراسات، ويعمل على تحديث التقارير المنشورة بشكل دوري لمواكبة التطورات السريعة التي يشهدها سوق العمل محليًا ودوليًا. كما أشارت إلى إطلاق منصة «مهارات التوظيف» في العام 2024 بالتعاون بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ضمن إطار مبادرة تحمل الاسم ذاته.
تم تصميم هذه المنصة بهدف توفير صورة شاملة عن سوق العمل ودعم تطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع متطلباته.
وأوضحت الحكومة أن مؤسسة التعليم العالي ترصد نسب التحاق خريجي الجامعات بسوق العمل عبر قواعد البيانات المتاحة، وتعتمد كذلك على التقارير السنوية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي لتحديد مؤشرات أداء الخريجين ومدى توافق التخصصات الأكاديمية مع احتياجات السوق.