أكدت الحكومة أن حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وصون أرواح المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم تمثل مسؤولية وطنية أصيلة وغاية لا تدخر الدولة جهداً في سبيل تحقيقها، باعتبارها الركيزة الأساسية لاستمرار مسيرة التنمية وترسيخ مقومات الأمن والازدهار. وأشارت إلى أن البحرين أثبتت، في مواجهة مختلف التحديات والظروف الاستثنائية، قدرة راسخة على التعامل معها بكفاءة واقتدار، من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المجتمع والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.
وفي ردها على اقتراح برغبة بشأن وضع آلية لإعانة وتعويض المتضررين من الهجمات الإيرانية العدائية على أراضي مملكة البحرين، أوضحت الحكومة أن الغاية التي يرمي إليها الاقتراح محل متابعة وتنفيذ فعلي، من خلال الإجراءات والتكليفات القائمة حالياً، والتي تُنفّذ ضمن إطار حكومي متكامل، وتحت إشراف ومتابعة مباشرة من مجلس الوزراء.
وبيّنت أن ذلك يضمن التعامل مع الآثار المترتبة على الاعتداءات وفق رؤية مؤسسية شاملة تحقق مقتضيات العدالة، وتحفظ المصلحة العامة، وتصون حقوق المملكة ومواطنيها، مؤكدةً استمرار التعاون والتنسيق مع مجلس النواب في كل ما من شأنه تعزيز أمن الوطن واستقراره وحماية مكتسباته الوطنية.
وأكدت الحكومة، في ردها على اقتراح برغبة نيابي بشأن تعويض أصحاب سيارات الأجرة والمشاريع المنزلية المرخصة المتضررين من الاعتداءات الإيرانية الآثمة، اهتمامها بمعالجة الآثار المترتبة على الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة، وما نتج عنها من أضرار طالت عدداً من المواطنين والأنشطة المرخصة، ومنها أصحاب سيارات الأجرة والمشاريع المنزلية المرخصة موضوع الاقتراح.
وأوضحت أن المعالجة تتم من خلال نهج منظم يقوم على حصر الأضرار الواقعة وتقييمها والتحقق من طبيعتها الفعلية، بما يكفل تحديد مدى الاستحقاق وأوجه المعالجة والدعم المناسبة بصورة عادلة وموضوعية، وتوجيهها إلى مستحقيها وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة، مع مراعاة عدم الازدواجية في الاستفادة من أوجه الدعم المقررة.
وأكدت الحكومة إدانتها واستنكارها الشديدين لجميع الأعمال العدائية التي تستهدف أمن مملكة البحرين واستقرارها، أو تمس مصالحها الاقتصادية والتنموية، والتزامها باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة في إطار ما تقرره القواعد الدستورية والقانونية والدبلوماسية المعمول بها، بما يكفل صون الحقوق والمصالح الوطنية.
كما أكدت رصد وتوثيق الآثار والأضرار الناجمة عن هذه الاعتداءات، تمهيداً للتعامل معها بالوسائل القانونية المناسبة، اتساقاً مع أحكام القانون الدولي والقواعد الحاكمة للمسؤولية الدولية وجبر الأضرار الناشئة عنها.