أكدت الحكومة إعادة تسعير جميع الخدمات الصحية المقدمة للمقيمين والزائرين بعد اكتمال تطبيق نظام الضمان الصحي، وذلك على أسس موضوعية تراعي التكلفة الفعلية للخدمة وجودتها واستدامتها، مبينة أن العمل جارٍ حاليًا بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وذات الاختصاص لاستكمال متطلبات تطبيق نظام التأمين الصحي على الزائرين، بما يكفل شمولهم بالتغطية الصحية المناسبة، وتحقيق التكامل بين مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين وبما يضمن استدامة منظومة الخدمات الصحية وجودتها.
وردت الحكومة على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن زيادة رسوم جميع الخدمات الصحية على غير البحرينيين العاملين في المملكة والزائرين، بأنه، ومع بدء تطبيق نظام الضمان الصحي، وما يتضمنه من اشتراط إلزامي للتأمين الصحي على المقيمين والزائرين، ستتولى شركات التأمين توفير الرزمة الصحية الإلزامية، إلى جانب الرزم الصحية الاختيارية للمقيمين، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها عقد تمويل الخدمات الصحية، وبما يتوافق مع أسعار الخدمات الصحية المعتمدة، والتي تستلزم في بعض الحالات الحصول على موافقة مسبقة من مزود التغطية التأمينية، وفقاً لأحكام النظام المشار إليه.