أكدت الحكومة تعذر تنفيذ الرغبة النيابية برفع الرسم الاختياري المضاف إلى رسم إصدار أي تصريح عمل، أو تجديده خارج نسبة البحرنة المقررة. وبينت أن المعيار المقترح هو معيار متوسط أجر الوظيفة المطلوب شغلها خارج نسبة البحرنة ليتراوح الرسم ما بين 500 دينار و 2500 دينار كحد أقصى، وذلك بناءً على متوسط الأجر للوظيفة المطلوب شغلها من قبل غير البحريني، ويقسم هذا المعيار الوظائف التي تحتسب عليها الرسوم إلى شرائح تبدأ من شريحة الوظائف التي لا يتجاوز متوسط أجورها 200 دينار، وتنتهي بشريحة الوظائف التي يتجاوز متوسط أجورها 1200 دينار.
والواقع أن متوسط الأجر أمر لا يمكن التحقق منه بشكل دقيق وعملي، لكون متوسط الأجر قابلا للتغيير من قبل صاحب العمل عند تقديمه طلب الحصول على تصريح العمل لتفادي احتساب الرسم الأعلى عليه.
وذكرت أن الأخذ بمعيار متوسط الأجر لاحتساب الرسم الموازي مرهون بصحة بيان مقدار الأجر المقر به من قبل صاحب العمل، مما قد ينال من صحة احتساب الرسم الصحيح الواجب فرضه على صاحب العمل عند طلب إصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي بمهنة معينة، فضلا عن عدم إمكانية التحقق عما إذا كان الأجر المقر به من قبل صاحب العمل عند طلب إصدار التصريح هو الأجر الفعلي من عدمه، بالإضافة لعدم إمكان التحقق من استمرار الأجر بذات القدر المقر به بعد صدور تصريح العمل لصاحب العمل خارج نسبة البحرنة وبدء العمل.
وبينت الحكومة أن الأخذ بمعيار متوسط الأجر يؤدي إلى عرقلة عملية البت في طلبات إصدار تصاريح العمل، ويؤثر سلبا على سرعة البت فيها.