أكدت الحكومة أنه لم يصدر أي قرار رسمي عن الجهة المختصة باعتماد أو تطبيق زيادة الرسم البلدي من 2 إلى 5 دنانير على فواتير الكهرباء والماء، المشار إلى بدء تطبيقها في 1 مايو 2025، موضحةً أن ما أُنجز مؤخراً اقتصر على مراجعة وتحديث بيانات بعض الرسوم البلدية، بهدف تصحيح أوضاع قائمة وتحقيق التوافق بين البيانات الفعلية والوضع القانوني، التزاماً بأحكام التشريعات واللوائح التنظيمية ذات الصلة.
وبيّنت أن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات تحدد الرسوم البلدية على المباني والشقق السكنية غير المؤثثة المملوكة لساكنيها برسم شهري ثابت، تبعاً لمساحة المبنى ومساحة الأرض المقام عليها، على ألا يقل عن 2 دينار ولا يزيد على 14 ديناراً، وذلك لمسكن واحد فقط من المساكن التي يقيم فيها المالك، فيما يخضع ما زاد على ذلك للرسوم المقررة على مسكن تابعي المالك.
وأضافت أن المسكن الذي يخصصه المالك لإقامة والديه أو أبنائه يُعامل معاملة مسكن المالك، بينما يتراوح الرسم على مسكن تابعي المالك بين 5 و50 ديناراً، وهو المسكن الذي يخصصه لإقامة العاملين لديه وأقاربه من غير الدرجة الأولى وحتى الدرجة الثالثة، بشرط ألا يكون لهم مسكن مستقل، وألا يتقاضى من أي منهم مقابلاً مادياً نظير الإقامة.
وذكرت أن المراجعة اقتصرت على حسابات لا تتعلق بالمسكن الأول للمواطن البحريني، وعُدّل الرسم المفروض عليها بما يتفق مع النصوص القانونية المشار إليها، دون أي مساس بالرسم المفروض على المسكن الأول، الذي بقي ضمن الحدود التشريعية المعتمدة.