أكدت الحكومة أن اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية قد أعدت خطة طوارئ وطنية متكاملة، وتم تفعيل جميع مكوناتها التشغيلية واللوجستية لضمان أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد لمواجهة أي تداعيات أمنية أو بيئية، مع التركيز على الحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين. كما شددت على جاهزية المخزون الغذائي والدوائي، وتجهيز مراكز الإيواء مع إمكانية تفعيلها عند الحاجة، فضلاً عن رفع مستوى الاستعداد الأمني والميداني ضمن الإطار العام للتصدي للحالات الطارئة والتطورات الإقليمية.
وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة، أكدت الحكومة أن وزارة التنمية الاجتماعية توفر مساعدات طارئة لذوي الدخل المحدود في حالة الضرر الجسيم لمساكنهم، والتي قد تصل إلى 2000 دينار بحريني في حالات التلف الكلي. وقد استفاد 254 شخصاً من هذه الخدمة خلال السنوات الخمس الأخيرة. كما تعمل الوزارة على تقديم الإيواء المؤقت والخدمات الأساسية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة، بما يضمن تعافيها سريعاً واستقرارها.
جاء ذلك رداً على اقتراح بشأن دراسة عاجلة لإنشاء فريق وطني مختص بالحالات الطارئة وتخصيص الموارد المالية اللازمة له. وأوضحت الحكومة أن مملكة البحرين تتمتع بمنظومة مؤسسية متكاملة لإدارة الطوارئ، تستند إلى أسس قانونية وتنظيمية قوية، تشمل الجهات المختصة بالدفاع المدني واللجان الوطنية ومؤسسات إدارة الكوارث. وأشارت إلى أنه وفقاً للمرسوم بقانون رقم (5) لعام 1990 بشأن الدفاع المدني، الذي أسس مجلس الدفاع المدني، وأسند إليه مسؤولية وضع سياسات الدفاع المدني العامة والإشراف على تنفيذها، والقرار رقم (28) لسنة 2006 الذي أنشأ اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية، تقوم اللجنة بتنسيق الجهود الوطنية أثناء الكوارث والطوارئ، وتقييم الوضع العام للسلامة واقتراح الخطط الوقائية والتنظيمية لتقليص الأضرار وتعزيز الاستجابة الموحدة.
وأوضحت الحكومة أيضاً أنها أعدت مختلف الاحتياطات الأمنية، وجهزت المخزونات الغذائية والدوائية ومراكز الإيواء للاستجابة الفورية. كما عززت نظم الإنذار، ونشرت تعليمات احترازية للمواطنين والمقيمين حول الخطوات الضرورية للتعامل مع الظروف الطارئة.
أما صندوق الزكاة والصدقات التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فيقدم دعمًا للحالات الإنسانية والطارئة من خلال برامج تتوافق مع الضوابط الشرعية والإدارية، ويهدف إلى تعزيز التضامن الاجتماعي وتحقيق الاستدامة المجتمعية من خلال شراكات متكاملة مع الجهات الرسمية والأهلية.