وجه عضو الدائرة القانونية بجمعية الإرادة والتغيير المحامي أسامة الملا، وكيلاً عن المدعين في بلاغين جنائيين تقدم بهما ضد المدعو عيسى أحمد قاسم، خطابا إلى النائب العام طالب فيه بسرعة تحريك الدعوى الجنائية بصفته صاحب الدعوى العمومية والمؤتمن على الحق العام عملاً بالمادة 7 من قانون الإجراءات.وذكر الملا في خطابه إلى النائب العام أنه تقدم ببلاغين منذ 10/11/2012 إلا أن أي إجراء لم يتخذ، خصوصاً أنه أرفق البلاغ بعدد من الأدلة والمواد المرئية والمسموعة والمكتوبة القطعية الثبوت، والتي يحرض فيها المشتكى ضده على فئة من الناس ويزدريهم ويحط من قدرهم ويدعوا إلى إفنائهم بالسحق، مانحاً نفسه حق تقدير الاعتداء وتشريع العقوبة في إفتئات واضح على الكثير من السلطات.وطالب الملا النائب العام بتحريك الدعوى استناداً إلى المادة (106) والمادة (44) قانون العقوبات، مشيراً أن التحرك في هذه الدعاوى يشكل وجهاً من أوجه تنفيذ التوصية رقم (1724) من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعملاً بالمادة رقم (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وافقت مملكة البحرين بالانضمام إليه بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006.كما أوضح الملا أن التأخر في تحريك الدعوى الجنائية أوجد مخاوف لدى موكليه خصوصاً والرأي العام عموماً من أن يحرموا من حقهم في التقاضي ويكون التأخير سبباً في إفلات المشكو ضده من العقاب، الأمر الذي يمكن أن يكرس حالة من حالات الحصانة المستندة إلى الوضع الاجتماعي أو الديني أو السياسي خلافاً للمادة (18) من الدستور التي نصت على أن جميع الناس سواسية أمام القانون.