في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، الاجتماع الثاني عشر لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في المنامة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس، وسعادة الشيخ سلطان بن محمد آل ثاني الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وفي مستهل اللقاء، رحب معاليه بأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز والوفود المشاركة، مثمنًا عاليًا الرعاية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، للسلطة القضائية، والدعم المستمر لمسيرة تطوير العدالة وتعزيز سيادة القانون، والحرص على توطيد أواصر التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأكد معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أهمية هذا الاجتماع، الذي يأتي امتدادًا لمسيرة التعاون القضائي بين دول مجلس التعاون، ويجسد الحرص المشترك على تطوير المنظومة القضائية، وتبادل التجارب والأحكام والمبادئ القضائية، والاستفادة من الممارسات المستحدثة في المجالات القضائية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي.وأشار معاليه إلى ما يجمع دول المجلس من تقارب في البيئات القانونية والقضائية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من ذلك نحو المزيد من توحيد الاتجاهات والمبادئ القضائية، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بين المحاكم، بما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتراكمة.وأكد معاليه أهمية بحث توصيات المؤتمر الخليجي الأول، ولا سيما ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية في مسائل الأسرة بين دول المجلس، وتسخير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل القضائي، مشيرًا إلى أن هذه الموضوعات تبرز أهمية تبادل التجارب والخبرات بشأنها بين دول مجلس التعاون، بما يسهم في مواكبة التطورات التقنية وتطوير آليات العمل القضائي.واستعرض اللقاء عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها المجلة القضائية الخليجية الإلكترونية، وتقرير جهود السلطة القضائية بدول مجلس التعاون حيال مكافحة جرائم غسل الأموال لعام 2025م، إلى جانب تقرير جهود السلطة القضائية بدول المجلس حيال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر لعام 2026م، ومناقشة اختيار موضوع التقرير السنوي القادم لعام 2027م.
كما ناقش اللقاء مقترح الأمانة العامة لاستحداث جائزة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في المجالات القضائية، وتوصيات المؤتمر السنوي الأول المعني بالتجارب القضائية واستعراض الأنظمة القضائية المستجدة، إلى جانب التقرير السنوي بشأن التجارب القضائية المقدمة في البرنامج التفاعلي لمنسوبي المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس.وتناول اللقاء كذلك موضوع تبادل الأحكام والمبادئ المستحدثة والمتميزة، والأحكام القضائية المستندة إلى الأنظمة والقوانين الصادرة عن المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، بما يعزز الاستفادة من الخبرات والتجارب القضائية، ويوسع نطاق تبادل المعرفة بين الأجهزة القضائية بدول المجلس.كما استعرض المشاركون عددًا من الموضوعات، من بينها المؤتمر الخليجي الثاني تحت عنوان «مستقبل التعاون القضائي والعدلي والتشريعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، والمنصة الإلكترونية للأحكام والمبادئ القضائية بدول مجلس التعاون، وبرنامج الزيارات الثنائية الخليجية العملية لمنسوبي المحاكم العليا والتمييز والمكاتب الفنية بدول المجلس.وبعد الاجتماع تم تكريم عدد من المتميزين ضمن جائزة التميز الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون.