أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن التصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقية الوكالة بين مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع تطوير شارع الملك فيصل، بتكلفة إجمالية تُقدّر بـ202.27 مليون دولار، يساهم البنك فيها بمبلغ 180.72 مليون دولار، فيما تتحمل حكومة البحرين 21.55 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى تطوير الشارع وتحويل مسافة 4.1 كيلومتر بين تقاطع الفاروق وتقاطع الفاتح إلى طريق حر الحركة، لزيادة كفاءة النقل وتقليل الازدحام في قلب العاصمة، إلى جانب ربط المناطق الاقتصادية الحيوية، مثل منطقة البحرين المالية والمنطقة الدبلوماسية ومطار البحرين الدولي، مع مراعاة التصميم المتكامل للمشروع المستقبلي الخاص بشبكة المترو.
وتشمل الأعمال إنشاء 3 أنفاق خرسانية بإجمالي طول يبلغ 1.93 كيلومتر، وجسر دوران بطول 0.58 كيلومتر، إلى جانب توسعة وتأهيل نحو 32 كيلومترًا من الطرق، وتنفيذ تحويلات للمرافق الخدمية، وتركيب أنظمة نقل ذكية لإدارة حركة المرور وتحسينها.
ووفق وثائق المشروع، يُتوقع تحقيق نتائج ملموسة بحلول عام 2030، أبرزها تقليل زمن الرحلة من 20 دقيقة إلى 3 دقائق، وزيادة القدرة الاستيعابية خلال ساعات الذروة من 13,908 مركبة في الساعة إلى 21,600 مركبة في الساعة.
كما يُتوقع خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 30%، وتقليل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 25%، إلى جانب تعزيز مستوى السلامة المرورية وتوفير بنية تحتية متكاملة.