أبدت الحكومة تحفظها على مشروع قانون نيابي لتعديل قانون التأمين الاجتماعي، والذي يهدف إلى إلزام العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بالاشتراك في التأمين الاجتماعي.
وأكدت الحكومة أن التشريعات المقارنة تمنح هذه الفئة حرية اختيار الاشتراك التأميني على نحو اختياري، مبينةً أن النظام الحالي يتيح لهم ذلك بالفعل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2014. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن الطابع المميز للعمل الحر يكمن في عدم وجود ارتباط تنظيمي ثابت مع جهة عمل، فضلاً عن تذبذب الدخل الذي قد يعيق انتظام السداد.
وأوضحت الحكومة أن دخل هذه الفئة يتسم بالتقلب تبعًا لظروف السوق، مشيرة إلى أن فرض اشتراكات إجبارية قد يؤدي إلى تحميلهم أعباء مالية إضافية لا تتناسب مع معطياتهم الاقتصادية. وقد يضطر الكثير منهم إلى استقطاع جزء من رأس المال أو مخصصات التشغيل للوفاء بالاشتراكات المستحقة.